شكل اجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، أمس بالعاصمة المغربية الرباط، الحدث الدبلوماسي الأبرز في عواصم دول المنطقة الأعضاء كونه جاء ليعيد الروح إلى تكتل إقليمي علقت عليه كل الآمال ليكون نواة وحدة حقيقية ولكنه اصطدم في النهاية بواقع أكثر تعقيدا جعل مسيرته تتوقف عند عتبة سنة .1996 والمفارقة أن اجتماع الرباط جاء مع حلول الذكرى الثالثة والعشرين لميلاد اتحاد المغرب العربي الذي مهدت قمة زرالدة في فيفري 1988 لميلاده الرسمي عاما بعد ذلك وأحدثت ديناميكية في البناء الوحدوي المغاربي من خلال القمم المتعاقبة التي تلتها وأثمرت بقرابة خمسين اتفاقية ومعاهدة مشتركة لم ير معظمها طريقه إلى التجسيد الميداني بسبب خلافات آخر لحظة. والمؤكد أن مهمة إعادة الروح إلى الاتحاد وهياكله المشلولة ليست بالمهمة السهلة ولكن اجتماع أمس يبقى في حد ذاته مؤشرا إيجابيا على أكثر من صعيد. وحتى وإن سلمنا أن الاجتماع جاء في سياق التغييرات التي فرضها ما اصطلح عليه بالربيع العربي، فإنه كان ضروريا من أجل حلحلة وضع لم يعد يطاق لاتحاد ولد بآمال كبيرة لكل شعوب المنطقة ولكن مسيرته ما لبثت أن توقفت هكذا وفشلت كل المساعي لإعادة تحريكه من جديد. ولكن هل سيتمكن وزراء خارجية دول الاتحاد بعد كل هذا الجمود من إزالة الغبار الذي علق بعمل هذا التكتل بالنظر إلى عمق الخلافات الثنائية والحسابات الضيقة لبعض دوله التي حالت دون تقدمه باتجاه تجسيد المبادئ الوحدوية التي تأسس عليها الاتحاد قبل ربع قرن وامتدادا للقاء طنجة قبل قرابة أكثر من خمسة عقود؟ وإذا كانت عملية تقييم ما تم انجازه إلى حد الآن سهلة بالنسبة للوزراء، من منطلق أن ما تحقق قليل، مقارنة بالطموحات التي تضمنتها وثائق التأسيس، فإن الأصعب في كل ذلك يبقى كيف يمكن الدفع بالعمل المغاربي باتجاه الوحدة والتكامل الاقتصادي والاجتماعي المرجو؟ وهي الحقيقة التي لا يمكن القفز عليها مهما كانت إرادة كل الدول الأعضاء في تحريك الوضع بدءا بإعادة الدفء إلى العلاقات الثنائية وحسم الكثير من القضايا الشائكة بما فيها قضية الصحراء الغربية وحتى مسألة الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب منذ سنوات للأسباب المعروفة من الجميع. واقع قد تصطدم به رغبة الرئيس التونسي منصف المرزوقي بعقد قمة مغاربية في بلاده في أقرب الآجال وهي الفكرة التي حملها في آخر جولة له إلى كل من الرباط ونواقشوط والجزائر وهو حلم تعيق تحقيقه ملفات معقدة ولا يمكن تجاوزها من أجل قمة برتوكولية لا تأتي بأي جديد على طريق البناء المغاربي الذي يجب أن يبنى هذه المرة على أسس صلبة وتمنع تأثره بأي هزات محتملة. ثم إن تحويل المغرب لوجهته باتجاه مجلس التعاون الخليجي وانضمامه إليه وكذا رغبة الرباط الملحة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كلها عوامل زادت في الاعتقاد أن المغرب لا يريد من الاتحاد المغربي إلا الزبدة التي يريد أن يجنيها من تكتل لا تمثل فيه المبادلات البينية سوى 2 في المئة من إجمالي المبادلات الخارجية لكل الدول الأعضاء. كما أن التحولات الجذرية التي عرفتها تونس وليبيا والأزمات الداخلية في هاتين الدولتين تزيد في الاعتقاد أن المشاكل الداخلية لهذه الدول ستجعلها تولي اهتماما أكبر لواقعها الجديد من عقد قمة مغاربية تبقى حظوظ نجاحها في تحريك العمل المشترك محدودة جدا. ولكن كل ذلك لا يجب أن يغلب النظرة التشاؤمية أمام الآمال لتحريك العمل الوحدوي الذي أصبح أكثر من ضرورة بل إنه أصبح مفروضا في ظل الحراك الشعبي في مختلف الدول العربية بما يستدعي إرادة سياسية جديدة من كل العواصم ولكن أيضا بعد تصفية الأجواء وحسم كل الخلافات التي تراعي مصلحة كل الأطراف من تكتل يجب أن ينتفع منه الجميع لا أن يدفع ثمنه عضو أو عضوان.
