اتهم الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز المجتمع الدولي بالتزام الصمت أمام الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تقترفها قوات الاحتلال المغربي ضد الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. وأكد في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن المجتمع الدولي يقف موقف ''المتفرج'' إزاء هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من دون أن يحرك ساكنا لوضع حد لها أو معاقبة المسؤولين عنها. وقال الرئيس الصحراوي إنه ''مرة أخرى نؤكد لكم بأن المجتمع الدولي لا يمكن أن يقف موقف المتفرج حيال انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان ترتكبها الحكومة المغربية ضد المواطنين الصحراويين العزل موثقة من طرف أكبر المنظمات المعنية''. وحذر من أن اتخاذ المجتمع الدولي هذا الموقف السلبي أمام ما يجري يمس بمصداقية ومكانة الأممالمتحدة التي من المفروض أنها حامية الأمن والسلم العالميين. وأكد الأمين العام لجبهة البوليزاريو في رسالته أن هذه الانتهاكات ''إنما هي ناجمة عن الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية منذ31 أكتوبر 1975 وكذلك غياب آلية قوية وفاعلة للأمم المتحدة تكون مسؤولة مباشرة عن هذا الإقليم الذي ينتظر تصفية الاستعمار وتمكن بعثتها هناك من حماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها''. وتطالب جبهة البوليزاريو وعديد المنظمات الإنسانية والحقوقية بضرورة توسيع صلاحيات بعثة ''المينورسو'' لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في المدن المحتلة. ولكن هذا المطلب اصطدم في عديد المرات بورقة الفيتو الفرنسية، حيث ترفض باريس الداعمة للأطروحات المغربية إنشاء آلية أممية تهتم بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية. ولفت الرئيس عبد العزيز في رسالته إلى وضعية معتقلي الرأي الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي وقال إن هؤلاء لا جرم اقترفوه ''سوى أنهم طالبوا وبطرق سلمية وحضارية بتطبيق ميثاق وقرارات الأممالمتحدة وفي مقدمتها تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال على غرار كل شعوب وبلدان العالم'' ليجدوا أنفسهم في زنزانات انفرادية وفي ظروف اعتقال مأساوية ودون محاكمة عادلة منذ قرابة العامين. وفي سياق متصل، ناشد الرئيس الصحراوي الأمين العام للأمم المنحدة بضرورة التدخل العاجل لدى الدولة المغربية ''لإطلاق سراح ستة طلبة صحراويين اعتقلوا على خلفية وقفات التنديد باغتيال الطالب الصحراوي هباد حمادي في 22 شهر افريل .''2011 ونبه إلى تدهور الحالة الصحية للطلبة المعتقلين السياسيين بشكل ينذر ب''عواقب وخيمة في ظل حرمانهم من حق المعاينة الطبية اليومية التي تكفلها المواثيق الدولية للمضربين عن الطعام وامتناع إدارة السجن عن تقديم الإسعافات الطبية''.