سيتم في ولاية قسنطينة، قبل نهاية السنة الجارية، معالجة ملفات التحويل الخاصة بملكية 2700 سكن تطوري عبر إقليم، حسبما كشف عنه السيد ناصر عزام مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة ل''المساء''، مشيرا أن مصالحه أنهت شراء القطعتين الأرضيتين الأخيرتين من بين القطع الأرضية التي بنيت عليها هذه السكنات التطورية، للقيام بعملية نقل الملكية لأصحاب هذه السكنات المقدرة ب2700 سكن تطوري، والتي تقدم 1954 مستفيد منها بملفات، قصد الاستفادة من تحويل الملكية، حيث تم تسوية 128 ملفا منها، واستفاد أصحابها من عقود الملكية، في انتظار استكمال العملية التي تأخرت إلى هذا الوقت بسبب مشكل عقاري، وَجُب على ديوان الترقية معالجته بالتنسيق مع مديرية مسح الأراضي، إذ تحتم على مصالح الديوان شراء الأراضي التي تضم هذه السكنات قبل الشروع في عملية التحويل. من جهتها، طالبت المصالح الولائية من مدير ديوان ترقية، التقرب أكثر من أصحاب هذه السكنات التطورية قصد إنجاح العملية في أحسن الظروف، مع التركيز على إيجاد الحلول المناسبة للتسديد واقتصاص ثمن الإيجار المدفوع مسبقا من السعر الإجمالي، للتنازل عن هذه السكنات. للإشارة، فقد تم إنجاز السكنات التطورية بولاية قسنطينة سنتي 1994 و1995 لفائدة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث استفاد الأول من 1300 سكن تطوري، والثاني من 1400 وحدة سكنية، ووزعت وقتها أغلب السكنات على مناطق سيدي عراب ب710 وحدة سكنية، وسط المدينة ببلدية ديدوش مراد ب390 وحدة، عين الباي ببلدية قسنطينة ب500 وحدة، وصالح درجي ببلدية الخروب ب461 وحدة.