أكد السيد ناصر عزام مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية قسنطينة، أن الولاية ستستلم حوالي 4000 وحدة سكنية من النمط الاجتماعي الإيجاري خلال هذه السنة، بعدما بلغت الأشغال 70? بالنسبة ل1666 سكن . وفي هذا السياق، أوضح نفس المسؤول خلال اجتماع خصص لتقييم سير البرامج السكنية، أن نسبة الأشغال تراوحت بين 30 إلى 70 % في 1517 وحدة سكنية، ونسبة 30 % في 754 وحدة سكنية. وبلغت الحصة المسجلة على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري إلى غاية 31 ديسمبر الفارط بولاية قسنطينة -حسب المتحدث- 23200 وحدة من بينها 16900 انطلقت، وهو برنامج يدخل في إطار البرنامج الخماسي الجاري، ويضم 11650 مسكن مسجل، إضافة إلى 5250 وحدة سكنية خصصت لامتصاص السكن الهش، بعدما تم تسجيل أصحابها في الأشهر الفارطة عبر مختلف أنحاء الولاية. وعرج مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري خلال نفس الاجتماع، على وضعية السكن الترقوي المدعم الخاص بالفئات متوسطة الدخل، حيث أشار السيد ناصر عزام إلى السير الحسن لهذا البرنامج، بدءا بوضع ورشات البناء بالوحدات الجوارية ,20 ,18 ,16 وتوسعة 20 وتزويدها بالكهرباء والماء، خاصة بالنسبة لقاعدة الحياة بهذه الورشات التي أوكلت لها مهمة البناء، على أن يتم توسيع هذا البرنامج السكني بكل من عين نحاس ببلدية الخروب، بكيرة ببلدية حامة بوزيان ووسط بلدية زيغود يوسف، بعد أن قدمت توجيهات برفع كل العراقيل المتعلقة بشبكتي التطهير والكهرباء والطرق المؤدية إلى الورشات. من جهته، حث السيد نور الدين بدوي المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، مصالح التعمير والسكن للإسراع في أشغال التهيئة الأولية للمواقع التي تضم المشاريع السكنية، بعدما سُجّل تباطؤ هذه المصالح في تعاملها مع المشاريع السابقة، كما وجه ذات المسؤول نفس الملاحظة بالنسبة لمؤسسة سونلغاز واتصالات الجزائر في قضية تحويل الشبكات. وتحدث الوالي الذي ألح على احترام تاريخ الانطلاق في الأشغال ومتابعة مراحل الإنجاز خطوة بخطوة، عن برنامج إضافي من السكن بقسنطينة لمواجهة الأزمة الحادة بالولاية، بعدما أكد أن إدارته أرسلت طلبا بهذا الصدد إلى الوزارة الوصية.