ذكر اليد أحسن بوخالفة مستشار وزير الشؤون الخارجية أن الملاحظين الدوليين ملزمون في إطار القانون الذي يحدد ضوابط عملهم باحترام السيادة الوطنية للجزائر أثناء تأديتهم مهام معاينة سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن نفس القانون يعطي الحق لرئيس كل بعثة في اتخاذ الإجراءات الردعية المواتية في حال مخالفة أحد الأعضاء للضوابط المحددة. وأوضح السيد بوخالفة خلال الندوة الإعلامية التي نظمت لفائدة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أمس، بمقر وزارة الخارجية لتعريفهم بالإطار التنظيمي لمختلف المحاور المرتبطة بالانتخابات التشريعية ل10 ماي المقبل، أن قرار إرسال بعثات الملاحظين الدوليين لمعاينة الانتخابات في أي بلد من بلدان العالم، يخضع لاعتبارات قانونية وسياسية تحددها التنظيمات الدولية والإقليمية المعنية وتستجيب لجملة من التساؤلات التي تدخل في صلب المهام والأهداف التي تعمل من أجلها هذه التنظيمات على غرار ترقية الممارسة الديمقراطية في البلد محل معاينة ومرافقة المجتمع المدني والإسهام في جهود الحد من التلاعب بالمواعيد الانتخابية وتقوية الثقة في هذه المواعيد، مشيرا بالمناسبة إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي يشارك في مهمة الملاحظة الدولية للانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي القادم بالجزائر، وضع لنفسه جملة من الشروط التي يحدد بموجبها قرار إرسال بعثته، من أبرزها ضرورة أن يكون الاقتراع عاما ومفتوحا لكل التشكيلات والمترشحين الراغبين في المشاركة، مع ضمان حق هؤلاء أيضا في استغلال وسائل الإعلام، علاوة على ضمان حق الملاحظين الدوليين في التواصل مع كافة المترشحين وتمكينهم من الدخول إلى كافة مكاتب ومراكز الاقتراع، وكذا الحق في التحرك عبر مختلف مناطق الوطن. وبعد أن ذكر بالتزام السلطات العليا في البلاد بتوفير كافة هذه الضمانات للملاحظين الدوليين، أوضح السيد بوخالفة أن البعثات الأجنبية ملزمة من جهتها باحترام القانون الذي يحدد ضوابط الملاحظ الدولي، والذي ينص على جملة من البنود يتقيد بها هذا الأخير على غرار احترام سيادة البلد وقوانينه وتنظيماته وعدم الإخلال بالسير العادي للعملية الانتخابية، وكذا الامتناع عن الإدلاء بأي تصريح للإعلام خارج إطار البعثة، على اعتبار أن المتدخل الوحيد هو رئيسها، مشيرا إلى أن خرق هذا القانون من قبل الملاحظ الدولي يفضي إلى مجموعة من الإجراءات الردعية التي يتخذها رئيس البعثة الدولية في حق العضو المخالف. كما أكد مستشار وزير الخارجية بأن البعثات الدولية لملاحظة الانتخابات التشريعية لها الحق في التواصل مع الهيئات المشرفة على تنظيم ومراقبة هذه الانتخابات، وأوضح بأن تمويل عمل هذه البعثات لا يقع على عاتق الدولة وإنما من الموارد الخاصة بالتنظيمات المعنية، مذكرا في سياق متصل بأن سبب إعلان المنظمة الأمريكية ''كارتر'' إرسال عدد قليل من الملاحظين الدوليين مرتبط بجانب التحضير للظروف المواتية لعملها بالجزائر، حيث ''تفضل هذه المنظمة أن يتم إبلاغها قبل موعد الانتخابات بسنة كاملة حتى تعد الموارد اللازمة للمهمة''. ومن جهته، أشار السيد رشيد بلبقة رئيس ديوان الوزير المنتدب المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج إلى أن الجزائر لم تحدد العدد الذي تضمه بعثات الملاحظين الدوليين، وإنما هذه الأخيرة هي التي تحدد عدد أعضائها، وتضع مخطط تحركها ونشاطها عند وصولها إلى الجزائر.وقد تم خلال الندوة الإعلامية التي نظمتها وزارة الاتصال بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الخارجية والداخلية والجماعات المحلية، التذكير بالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتوفير كافة الضمانات الضرورية لإنجاح الموعد الانتخابي، بما فيها دعوة الملاحظين الدوليين لمعاينة العملية الانتخابية، والتي على أساسها استجابت 7 بعثات دولية تضم بعثة الجامعة العربية التي تم ترسيم مهمتها بموجب مذكرة اتفاق وقعت مع الجزائر في فيفري الماضي وستكون ممثلة ب100 ملاحظ، بعثة الاتحاد الإفريقي التي ستكون ممثلة بأكبر عدد من الملاحظين يصل إلى 200 عضو ويقودها جواكيم ألبرتو سيشانو الرئيس السابق للموزمبيق، بعثة منظمة التعاون الإسلامي ب20 ملاحظا، منظمة الأممالمتحدة التي ستكون ممثلة ب10 ملاحظين، علاوة على بعثتي المنظمتين الأمريكيتين غير الحكومتين ''كارتر'' والمعهد الأمريكي للديمقراطية، وكذا بعثة الاتحاد الأوروبي التي وصل فريق منها مطلع أفريل الجاري في انتظار وصول ثلاث فرق أخرى في الأيام القادمة، وهي البعثة التي تمتد مهمتها إلى ما بعد يوم الاقتراع بشهر ونصف، أي إلى غاية شهر جوان القادم يتخلل هذه الفترة تصريح تمهيدي، يقدمه رئيسها السيد خوسي إغناسيو نيرا عضو البرلمان الأوروبي غداة يوم الاقتراع قبل الإعلان في آخر المهمة عن مضمون التقرير النهائي الذي ستسلمه هذه البعثة للممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيدة كاترين أشتون.