قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، السيد عبد العزيز بلخادم، إنه يتحدى جامعي التوقيعات من أجل عقد دورة طارئة للجنة المركزية وسحب الثقة من شخصه، مطالبا إياهم بتسليمه قائمة التوقيعات أو كشفها للصحافة. (واج) وفي ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب، دعا السيد بلخادم أعضاء من اللجنة المركزية الذين اجتمعوا أول أمس إلى تسليمه قائمة التوقيعات قائلا ''أنا أتحداهم أن يقدموا لي قائمة تضم فقط نصف أعضاء اللجنة أو نشرها في الجرائد''، ''الذين كانوا يطالبون بعقد دورة استثنائية من أجل سحب الثقة مني والطعن في قوائم الترشيح للانتخابات التشريعية''، مؤكدا أنه لم يتحصل لحد الساعة على تلك القائمة. وأوضح أن اللجنة المركزية تحصي اليوم 243 عضو إذا ما استثني منها خمس متوفون واثنان جمدت عضويتهما وهو الأمر الذي يرى بأنه سيسهل عليهم (المحتجون) جمع التوقيعات، ملحا على ضرورة تسليم قائمة التوقيعات له شخصيا أو لهيئات الحزب أو للرأي العام. وأشار السيد بلخادم إلى أن ''تجمهر'' البارحة لم يضم سوى ''71 عضوا''، في حين أن ''البعض ليسوا مناضلين في جبهة التحرير الوطني والبعض الآخر هم مناضلون، لكن ليس لديهم صفة عضو اللجنة المركزية، إضافة إلى عدد من الشباب جاءوا لرفع شعارات فقط''. وأرجع الأمين العام للحزب ما يقوم به هؤلاء إلى عدم تسجيلهم في قوائم الترشيحات لتشريعيات 2012 وكذا عدم اختيار أبنائهم، مشيرا إلى أن ''الأعضاء باللجنة المركزية السيد بوجمعة هيشور طالب بالترشح في قسنطينة والسيد بورزام بسكيكدة وعبد الحميد سي عفيف أراد أن يترأس قائمة مستغانم''. وأكد السيد بلخادم أن ما يقوم به هؤلاء ''لن يؤثر على الحزب'' وأن مساعيهم سيكون مصيرها الفشل على غرار المصير الذي عرفته الحركة التقويمية. من جهة أخرى، ذكر السيد بلخادم بأن بعض مناضلي الحزب قد راسلوه لإعلامه بأنهم سحبوا الثقة من المحتجين وبأنهم ألغوا توقيعاتهم من القائمة، بينما أوضح البعض الآخر بأنهم لم يوقعوا لتنحيته بل لجمع شمل الحزب في حين ندد آخرون بوجود أسمائهم في القائمة المذكورة. وعن التهم التي وجهت له ب''اختيار أشخاص غير مناضلين وإدراجهم في القوائم''، ذكر ذات المتحدث أنه حتى في 'الحزب الواحد أذكر أنه جاءتنا تعليمة تقول إنه يجب اختيار ثلثي المترشحين من المناضلين وثلث من المواطنين الصالحين''. وعن اتهامه ب''العمل من أجل مصلحته تحسبا لرئاسيات ,''2014 أكد الأمين العام للجبهة أن ''الترشيح للرئاسيات من اختصاصات اللجنة المركزية''. أما بالنسبة للتهمة الأخرى بأنه ''يريد أن يسلم الحزب للإسلاميين''، فكان رده بالقول ''إذا ظنوا بأنهم بتلك التهم يستطيعون استقطاب دعم الآخرين فليفعلوا''، داعيا إياهم إلى التوجه إلى القواعد في حال ما امتلكوا أدلة بهذا الخصوص. وحرص السيد بلخادم على التأكيد بأنه ليس ضد عقد دورة استثنائية ''إذا استوفت الشروط''، مضيفا بأن المكتب السياسي تهمه كل أمور الحزب بما في ذلك الحركة الاحتجاجية ''لكن في الحدود التي تتماشى مع القانون الأساسي''. وقد دعا المحتجون يوم الإثنين الماضي إلى سحب الثقة من السيد بلخادم والمكتب السياسي وأعلنوا أن عددهم قد بلغ 220 عضو من اللجنة المركزية.