نجح رجال الإعلام في إفتكاك مكاسب مهنية واجتماعية هامة، لأول مرة في تاريخ الإعلام منذ الاستقلال، بعد توقيع وزير القطاع ناصر مهل، ومسؤولي وسائل الإعلام، والشريك الاجتماعي، على أول اتفاقية جماعية تضع معايير موحدة لضبط أجور الصحافيين العاملين في القطاع العام. وتحقق هذا المكسب بعد توقيع اتفاق جماعي من طرف وزير الاتصال ناصر مهل ومديري مختلف مؤسسات الإعلام العمومي، وكذا ممثلي الفروع النقابية لهذه المؤسسات بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، وهو الاتفاق الذي حددت بموجبه النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية ب40 دينارا، والقائمة المرجعية لمناصب العمل والنظام التعويضي للصحفيين وشبه الصحفيين العاملين بمؤسسات القطاع العمومي. ويصبح الأجر الصافي للصحفي المبتدئ بموجب الشبكة الجديدة في حدود 5 ملايين ونصف مليون سنتيم، فيما يعتبر أجر كاتب الافتتاحية والمحلل المختص كسقف الأجور حيث يزيد عن 14 مليون سنتيم. ويدخل هذا الاتفاق الجماعي حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2012، حسب ما صرح به وزير القطاع ناصر مهل، الذي اعتبر شبكة الأجور الجديدة للصحفيين وشبه الصحفيين "مرجعا يتعين على جميع المؤسسات الاعلامية الخاصة الاحتكام إليه في ضبط أجور صحافييها"، مشيرا إلى أن الشبكة ستضع حدا نهائيا للفوارق في أجور الصحفيين في مختلف مؤسسات الاعلام العمومي، كما أعلن عن توسيع هذه الشبكة الجديدة لتشمل سائر عمال المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال. ومن جهته، وصف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد هذا التوقيع ب"الإنجاز التاريخي" الذي يعد -كما قال- بمثابة "إعادة الاعتبار لمهنة الصحافة النبيلة".".