لا يزال مستعملو الطريق يطرحون تساؤلات كثيرة منذ تلوين الرواق الثالث باللون الأزرق، حيث يرون أن الطريق السريع لا يحتوي اليوم سوى على ثلاث ممرات، واحد مخطط بالأصفر خاص بالإسعاف، وممر ثان بلون أبيض مخصص لجميع المركبات الفردية التي تقل عن ثلاثة أشخاص، وثالث باللون الأزرق استحدث للمركبات التي تقل على الأقل ثلاثة أشخاص، وهو ما جعل الطريق السريع برواق واحد أو رواقين، يعقّد أزمة الاختناق المروري· وفي هذا الشأن، يؤكد العديد من السائقين، أن الطريقة التي طرح بها هذا الإجراء الجديد تمت دون التحضير النفسي المطلوب لمثل هذه القرارات، والواضح أن القرار لم يلق تجاوب المواطنين، الذين يرون بأنه غير مناسب لجهل الكثير لحيثياته وطرق تطبيقه، كما أن العديد منهم لا يعلمون التفاصيل الدقيقة لحيثيات الشريط الأزرق ومدى نجاعته، فيما يرى آخرون بأنه كان من المفترض تنظيم حملات تحسيسية وإعلامية لتسليط الضوء هذا الإجراء، الذي يشمل طريقا يشهد تدفقا كبيرا للسيارات سواء على مستوى شطره الشرقي أو الغربي، إذ بعد مرور أكثر من شهر على إصدار القرار الولائي، لا يزال العديد من أصحاب السيارات يجهلون أو ربما يتجاهلون الإجراء، بحكم أننا نلاحظ اليوم أن الكثير من السيارات تسير على الرواق "الأزرق" وهي تقل شخصا واحدا أو شخصين، بل وقفنا على احتكارا شبه كلي للجهة اليسرى من الطريق من قبل أصحاب المركبات، التي لم يكن عدد ركابها يتجاوز الاثنين، في وقت بقي الكثير من أصحاب المركبات التي يفوق عدد ركابها الثلاثة أشخاص مكتفين بالشريط الأوسط· وإذا كان القرار يهدف إلى تحسين حركة المرور كما أكده والي العاصمة عند دخوله حيز التنفيذ، فإن بعض السائقين المعتادين على استعمال هذا الشطر من الطريق السريع، يرون أنه لو طبق هذا الإجراء، فإنه سيعقّد أكثر أزمة الاختناق المروري وسيؤدي إلى تضييق الطريق، حيث ستضطر السيارات التي سيكون على متنها شخص واحد للاصطفاف في الشريط الأوسط، ولنا أن نتصور هذا المشهد، لاسيما عندما نعلم بأن 70 بالمائة من السيارات يركبها أقل من شخصين حسب المختصين في الأمن العمومي· وأوضحت الجهات الولائية المسؤولة عند إصدار القرار، أن الشريط الأزرق الذي ينتظر أن يعمم ليشمل محاور أخرى من الطريق السريع، يعتبر حلا جديدا لفك الخناق الذي تشهده العاصمة، وقد سبق وأن تم تجريبه بنجاح عبر العديد من المدن في بعض الدول الأوروبية، كما يهدف هذا الإجراء حسب إطار بالمصلحة الولائية للأمن العمومي، إلى تشجيع السائقين على التخلي عن استعمال مركباتهم والإقبال على النقل الجماعي وتقليص عدد المركبات كما هو معمول به في الدول المتقدمة، بحيث يتجه سكان نفس الحي أو العائلة إلى ركوب سيارة واحدة حتى يتمكنوا من السير في الرواق الأزرق· لكن لكي يكون تطبيق مثل هذه القرارات فعّالا، يرى السائقون الذين تحدثنا إليهم، أن وضعية الطرقات السريعة يجب أن تكون مطابقة للمقاييس العالمية المطلوبة، مثلما هو شأن الدول التي اعتمدت إجراء الخط الأزرق، والتي تتوفر طرقاتها على أكثر من أربعة أروقة، فالمعطيات تختلف بين الجزائر وهذه البلدان التي اعتمدت الإجراء بنجاح، لاسيما من حيث نوعية شبكة الطرقات، أو من حيث توفر وسائل النقل، فطرقاتنا تضم شريطا أيمنا مخصص لمركبات الإسعاف وسيارات الأمن، يضاف إليه الرواق الأزرق المخصص لمركبات النقل الجماعي والسيارات التي يفوق ركابها 3 أشخاص، وبالتالي، لا يبقى سوى رواق أو رواقين في وسط الطريق! فهل يمكن عندها الحديث عن طريق سريع؟ و للإشارة، فإن الإجراء الخاص بالشريط الأزرق، استحدث يوم 6 أكتوبر الفارط عبر الرواق الأيسر للطريق السريع الممتد من زرالدة إلى الرغاية، وذلك بهدف تحسين مخطط المرور الذي شرع في تنفيذه منذ الفاتح جوان 2005، ويبقى قرار الخط الأزرق ساري المفعول ما دام أنه حقق نتائج إيجابية، حسبما أكده والي العاصمة، الذي شدد على وجوب احترامه من قبل المواطنين، لأنه سيسمح حسبه بتخفيف حركة المرور بالعاصمة·· فإلى جانب ضمان سيولة حركة المرور، سيسمح الإجراء حسب ذات مسؤول الولاية، بضمان سرعة في التنقل واقتصاد الوقت والوقود، المحافظة على البيئة وتحسين نوعية الهواء والاستعمال الجيد للطرقات، مما جعل الولاية تسعى إلى تعميم القرار على محاور أخرى بالعاصمة، فهل تتحقق هذه الأهداف في ظروف لا تتوفر فيها المعايير المتوفرة عند غيرنا ممن نجحت عندهم هذه التجربة، أم أننا سننتظر تعقيدا أكثر؟
ما يقارب 3080 مخالفة بعد مرور أسبوعين على تنفيذ القرار ورغم أنه لم يمر سوى شهر واحد على إصدار القرار، القاضي بمنع السيارات الخاصة التي تقل أقل من ثلاثة أشخاص استعمال الممر الثالث على مستوى الطريق السريع شرق الجزائر العاصمة باتجاه الرغاية، وغربا باتجاه زرالدة، إلا أن عدد المخالفات المسجلة من قبل مصالح الأمن تعكس مدى نفور مستعملي الطرق من هذا القرار، حيث تشير مصالح الدرك الوطني إلى تسجيل ما يقارب 3080 مخالفة بالناحيتين الشرقية والغربية وذلك بعد أسبوعين فقط من الشروع في تنفيذ القرار. *
