طالب سكان شارع محمد بوخاري ببلدية براقي، السلطات المحلية بالتدخل العاجل لدفع المقاول، لاستكمال أشغال تعبيد الطريق وتهيئة الأرصفة التي شرع في إنجازها منذ حوالي ثلاثة أشهر، أو تسليم المشروع لمقاول آخر أكثر التزاما بالآجال المحددة، وذلك لوضع حد للمتاعب التي يتجرعها سكان هذا الشارع. وقد انتقد السكان وتيرة عمل هذا المقاول الذي لم يراع قانون الصفقات المعمول به، وآجال تسليم هذا المشروع الذي زاد من متاعب السكان، بسبب تآكل الطرقات واحتوائها على عدد كبير من الحفر والمطبات، مما أثر على المركبات وشكل إزعاجا ومخاطر، وكان آخرها تعرض رجل وامرأة مسنين لسقوط، تتسبب في كسور خطيرة، ناهيك عما يواجهه صغار الابتدائيات الثلاث الذين يقصدونها على مستوى هذا الشارع، على غرار مدرسة 8 ماي المتواجدة خلف شارع محمد بوخاري، مدرسة عميروش وبن عتو اللتين تتوسطان المنطقة. وحسب السكان، فإنهم كانوا ينتظرون الفرج مع انطلاق أشغال الحفر التي باشرها المقاول بأجهزة، عتاد ويد عاملة لا تتكافأ مع هذه الصفقة التي تفوق ال 4 ملايير سنتيم، ذلك لأن وتيرة سير هذا المشروع انطلقت بطيئة وتواصلت على هذا النحو، وقد سجل توقفها ثلاث مرات منذ انطلاقها، بسبب عدم حيازة المقاول على أجهزة وعتاد ملك له، حيث تبيّن أن ما جاء به في البداية مستعار من جهات أخرى، سرعان ما استعاده أصحابه بعد انتهاء عمليات الحفر، أما العمال الذين ظهروا كذلك في بداية الأشغال، سرعان ما انفضوا من حوله، بسبب عدم دفع المقاول أجورهم ومستحقاتهم نظير الجهود التي بذلوها طيلة الفترة، كلها أسباب كانت كافية لتعطيل سير الأشغال. وجاء عن السكان أيضا، أن الأشغال استُؤنِفت منذ أزيد من شهر، ولكنها سرعان ما توقفت بسبب الأمطار الأخيرة التي حولت هذا الطريق المحفور إلى برك مياه موحلة، وكانت بالتالي ذريعة أخرى احتجّ بها المقاول لتوقيف الأشغال لأجل غير مسمى. لذلك، يطالب السكان بضرورة تدخل مصالح البلدية للوقوف على عملية تعبيد طرقات شارع محمد بوخاري، واستكمال الأشغال أو تسليم المشروع لمقاول آخر أكثر كفاءة، خاصة وأن فترة الصيف قد حلت، وجاءت معها الرياح التي تؤثر سلبًا على يوميات السكان الذين أصبح يتعذر عليهم أمر فتح نوافذهم، بسبب الغبار. من جهة أخرى، اتصلنا برئيس المجلس للرد على هذا الإنشغال، لكن لم نتلق أي معلومات. وللإشارة، فإن طرقا عديدة لم تمسها عملية التعبيد، منها على الخصوص؛ شارع السعيد يحياوي الذي أصبح في وضعية يرثى لها دون أن تحرك البلدية ساكنا!