قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو يوم الخميس ب 8 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم «ل. ر« محام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، وب 4 سنوات سجنا ضد شريكه « ب. ش« لارتكابهما جناية تكوين جماعة أشرار قصد ارتكاب جناية تهريب مهاجرين مقابل الحصول على منافع مالية، فيما قضت المحكمة ب 6 أشهر حبسا موقوف النفاذ في حق كل من المتهم (ب. م)، (ا،س،ع)،(خ،ك)، (م،م) لارتكابهم جنحة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية بدون القيام بالإجراءات القانونية والتنظيمية. خلال جلسة المحاكمة، أنكر المحامي التهمة المنسوبة إليه، حيث قال انه ليس ب«حراق» ولا مجرم، وانه كان ضحية نصب واحتيال مواطن من معاتقة سلم له مبلغا ماليا لمساعدته في ملف أخيه لدى وكالة «اونساج»، وان هذا الشخص فر إلى اسبانيا واضطر إلى التنقل إلى مغنية من اجل الدخول الى المغرب واللحاق بالشخص المحتال لكنه لم يجده. كما أنكر تنظيم عمليات تهريب «الحراقة» مقابل المال. مضيفا انه محام له سمعة وليست له أية علاقة بمثل هذه القضايا الخطيرة. فيما لم يستطع المتهم «ب. ش« الذي كان يشتغل حارسا بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل لتيزي وزو، إخفاء الحقيقة بالغربال، كما يقال، واقر لهيئة المحكمة واعترف بالوقائع المنسوبة اليه. موضحا أن الظروف الاجتماعية الصعبة التي كان يعيشها في ظل البطالة ومسؤولية إعالة عائلته كانت وراء إقدامه على «الحرقة» للاستقرار بالخارج. وأضاف انه اتصل بالمحامي الذي يعرف بعملية تهريب المهاجرين وطلب منه هذا الأخير مبلغا مقابل الهجرة وانه في اليوم الموالي رافقه إلى مدينة مغنية التي دخلوا عبرها إلى المغرب أين تحصل على جواز سفر مغربي مزور بهوية مزورة غير أن حلم «الحرقة» إلى اسبانيا سرعان ما تبخر بعدما أوقف بمدينة الناظور (المغرب) ليسلم للسلطات الجزائرية، وهو نفس اعتراف بقية المتهمين الذين أكدوا على أن المحامي كان ينظم رحلات «الحرقة» التي ألت إلى الفشل بعدما تم إيقافهم. ممثل الحق العام، خلال مرافعته ونظرا لخطورة القضية وبعد إعادة سرده للوقائع، التمس إنزال عقوبة 10 سنوات ضد كل من المتهم (ل. ر)، (ب. ش) و6 أشهر حبسا ضد كل من «ب.م»، «ع.س.ع» و«خ.ك» و«م...». وبعد المداولة قضت المحكمة بالحكم السالف الذكر.
