تؤكد تقارير رسمية من وزارة البيئة أنه تم تسجيل 42 طنا من النفايات المنزلية، وهو ما يعني بلغة الأرقام العادية، أن كل فرد جزائري يطرح يوميا ما يعادل 1.2 كلغ من النفايات، كما تشير إحصائيات رسمية أخرى إلى وجود ما لا يقل عن 3000 مفرغة عمومية عشوائية بالجزائر تحوز ولاية وهران النصيب الأكبر منها، علما بأن المساحة الإجمالية المخصصة لمجموع المفارغ الموجودة على المستوى الوطني تعادل 150 ألف هكتار. ومن منطلق الإحصائيات الرسمية المقدمة، فقد تم تصنيف النفايات إلى صناعية وأخرى منزلية، حيث تم إحصاء أزيد من 200 ألف طن من نفايات التعليب التي يتم رميها في الطبيعة، علما أنها مشكلة من أزيد من 90 بالمائة من مادة “البلاستيك” التي تؤثر بشكل كبير في التحول البيئي. كما أن نفس الأرقام المستقاة من وزارة البيئة تشير إلى تراكم أكثر من 22 ألف طن من النفايات الطبية السامة داخل المستشفيات والعيادات الطبية العمومية والخاصة، وهي في انتظار حرقها، خاصة أنها تشكل خطرا كبيرا على الصحة العمومية وعلى البيئة على وجه العموم. كما أن الأمر الذي ساهم في تراكم هذه النفايات هو التعليمة الصادرة من طرف مصالح وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سنة 2002، القاضية بمنع حرق النفايات الصحية إلا بتوفّر الشروط الصحية لذلك. وحسب العديد من المسؤولين المحليين على مستوى بلدية وهران المعنيين بتنقية المدينة ورفع النفايات المنزلية، فإن السبب الرئيسي لعدم تمكن الشاحنات من دخول الكثير من الشوارع الرئيسية والفرعية، يعود إلى أشغال الحفر التي تقوم بها مؤسسة “مترو الجزائر” في مجال إنجاز “التراموي” وسط المدينة، مما جعل الأمور تتعفّن جراء تحول هذه الشوارع إلى ورشات عمل. من جهة أخرى، يساهم المواطنون بسلوكياتهم السلبية في تكاثر القمامة واتساع رقعتها، حيث يتعمد الكثير من المواطنين السلبيين إلى عدم إخراج قماماتهم في الوقت المحدد لها ووضعها في الأماكن المخصصة لذلك، لتمكين أعوان البلدية من نقلها.