9341 هو عدد المواطنين المحرومين من استغلال الهاتف، الذين تم إحصاؤهم بصفة رسمية من طرف مصالح مديرية اتصالات الجزائر خلال الثلاثي الأول من هذه السنة وذلك بسبب عمليات السطو والسرقة المنتشرة عبر مختلف الأحياء المعزولة للبلديات المتاخمة لبلدية وهران، والتي تستهدف أساسا كل كوابل الهاتف الثابت وكل ما له علاقة بتجارة النحاس ومشتقاته، علما بأنه خلال سنة 2007 تم تسجيل ما يعادل عزل 11 ألف زبون بمجموع ولاية وهران، وهو الأمر الواقع الذي يؤكد استفحال الظاهرة وانتشارها بشكل غير مسبوق· ويؤكد مسؤول مصلحة الإعلام بذات المديرية، أنه تم تسجيل 27 عملية سطو وسرقة لكوابل الهاتف خلال الثلاثي الاول من هذه السنة، الأمر الذي تسبب في خسائر مالية فادحة تم تقديرها بما يعادل مليار سنتيم، حيث تم تسجيل سرقة ما يعادل 57 قنطارا من الكوابل على مستوى بلدية الكرمة ومسرغين وقديل والسانيا وحي النجمة وحي عين البيضاء على وجه الخصوص، إذ أنه زيادة على السطو على الكوابل الهاتفية، فإن كميات كبيرة من الألياف البصرية تم سرقتها كذلك على مستوى حي عين البيضاء خصوصا، الأمر الذي حرم الزبائن من استعمال الهاتف واستغلال كافة الخدمات التي تقدمها المؤسسة الجزائرية للاتصالات· وأمام هذا الواقع المؤلم والمر لتجار النحاس والخردة، تقدمت مصالح "الجزائرية للاتصالات" بشكوى ضد مجهول لدى العدالة، كما أنها تفكر حاليا في القيام بإجراءات عملية ستعمل على تجسيدها، منها وضع نظام انذار يمكن من التعرف بدقة على اماكن السرقة ووقت حدوثها، مما يمكن الفرق المتنقلة من التدخل بسرعة والقبض على الفاعلين، وذلك بالتعاون مع مصالح الأمن والدرك الوطني· وفي هذا الإطار، تكثف مصالح الدرك الوطني عملياتها التحقيقية والتفتيشية والردعية، قصد المحافظة على الأملاك العمومية من عمليات السطو والتخريب التي تتعرض لها، حيث تم في هذا المنحى تسجيل 4 حالات متعلقة بالسطو على الكوابل الهاتفية وتقديم اصحابها ال11 إلى العدالة التي أمرت بسجن 6 منهم· يذكر أنه كلما تعرضت شبكة الهاتف للسرقة والسطو، فإن مصالح "اتصالات الجزائر" تقوم بتعويض ما أتلفه اللصوص قصد المحافظة على سمعتها ومواصلة تلبية حاجيات الزبائن وتقديم خدماتها، وذلك على حساب تنمية شبكة الاتصالات الهاتفية الهادفة الى تحقيق أكبر وأحسن وأجود تغطية· وحسب مصالح "اتصالات الجزائر"، فإن مختلف عمليات السطو التي تتعرض لها شبكتها على غرار شبكة "سونلغاز"، ازدادت حدة منذ السماح مجددا بإعادة تصدير المواد الحديدية وغير الحديدية·· علما أنه اثناء الفترة التي كانت فيها عمليات التصدير ممنوعة، فإن حالات السرقة كانت جد منخفضة، وهو ما يفسر العلاقة الطردية الوطيدة بين عمليات السرقة المسجلة وتصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية·