بلغ عدد طرود المواد الغذائية التي وزعتها وزارة التضامن الوطني والأسرة، منذ حلول شهر رمضان يوم الجمعة الماضي إلى غاية أول أمس الاثنين، مليون و700 ألف طرد تم إيصالها الى مستحقيها الذين قدّر عددهم بمليون و300 ألف عائلة معوزة على مستوى الوطن، حسبما أعلنه أمس بالجزائر العاصمة الأمين العام للوزارة السيد اسماعيل بن حبيلس. وأوضح السيد بن حبيلس في ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة ببئر خادم بالعاصمة تناولت تقديم وشرح المعطيات الأولية الخاصة بتحضير وتنظيم وتسيير عملية "تضامن رمضان 2012"، أن هذه الحصيلة تبقى أولية إلى غاية 23 جويلية الجاري، حيث تم استيفاء كافة الشروط التنظيمية والمقاييس المعول بها في عملية توزيع هذه الطرود على أصحابها. وأكد أن هذه العملية -التي شرع في التحضير لها منذ 12 جوان الماضي وهو تاريخ تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير عملية تضامن رمضان 2012- موجّهة أساسا للأشخاص المعوزين الذين لا يتعدى دخلهم الشهري 6000 دينار والمسجلين في جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي وفئة المعوقين بنسبة 100 بالمائة، إضافة إلى الأفراد المستفيدين من الشبكة الاجتماعية وغير المؤمن لهم اجتماعيا وهذا بمبلغ إجمالي رصدته الدولة للعملية بقيمة 5 ملايير دينار تشترك في تسييره كل القطاعات الوزارية المشتركة والمديريات إلى جانب الجماعات المحلية. مضيفا أن مساهمة الوزارة الوصية في هذا الإطار تقدر ب161مليون و983 ألف دينار.وفيما يتعلق بمطاعم الافطار المفتوحة منذ أول يوم من رضمان على مستوى العاصمة، قال السيد بن حبيلس "أنه تم لغاية أول أمس الاثنين إحصاء 620 مطعما يضاف إليها 25 مطعما افتتح أمس الثلاثاء من قبل محسنين ومتطوعين للعمل الخيري التضامني"، علما أن العاصمة لوحدها تحصي إلى غاية أمس 109 مطاعم. فيما تم إحصاء 1191 مركز تخزين خاص بطرود المواد الغذائية على مستوى 48 ولاية من الوطن. وأوضح المتحدث أنه تم تجنيد 270 16 متطوعا من إطارات وإداريين ومتطوعين من مختلف الهيئات والمنظمات الخيرية كالهلال الأحمر والكشافة الاسلامية لمتابعة العملية. ومن جهة أخرى، اعتبر الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة أن عملية تضامن رمضان 2012 تندرج في اطار توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للقطاع المكلف بتجسيد سياسة التضامن الوطني، مشددا على ضرورة التزام كافة القطاعات الوزارية والمديريات والشركاء الاجتماعيين المعنيين بالمساهمة الفعالة في تجسيد فحوى هذه التوجيهات الرامية إلى تكريس ثقافة التضامن الوطني في المجتمع وحماية المواطنين لاسيما الفئات الهشة والمحرومة. وفي رده على أسئلة الصحافيين حول فكرة طرود المواد الغذائية، أوضح المسؤول أن الوزارة ارتأت تغيير مصطلح قفة رمضان إلى "طرد المواد الغذائية" تفاديا للنظرة السلبية التي طغت على قفة رمضان بأنها لا تخصّص إلا للفقراء والمعوزين إلى جانب كون الصيغة الجديدة تصون أكثر كرامة المواطنين، حيث تنقل هذه الطرود إلى بيوت العائلات المعنية عوض إجبارهم على طلبها بالبلديات. مضيفا أن الصيغة الجديدة لعملية تضامن رمضان 2012 تعكس جدوى المنهجية التي تعتمدها الوزارة في التعامل مع ملف التضامن الوطني باعتباره أحد الملفات الأساسية لحماية المواطنين وصون كرامة الفئات المحرومة والهشة. يذكر أن هذه الحملة التضامنية السنوية تم الشروع فيها بعد تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير عملية تضامن رمضان 2012 في 22 جوان المنصرم من قبل الوزير سعيد بركات والتي شهدت مشاركة ممثلي مختلف القطاعات الوزارية الأخرى والمنظمات الخيرية.