سيلتحق بداية من اليوم بمقاعد الدراسة في مختلف الأطوار الدراسية بولاية وهران ما لا يقل عن 807209 تلميذاً من بينهم 143930 تلميذاً بالطور الابتدائي و107519 بالطور المتوسط و53754 بالطور الثانوي علماً بأن العدد الإجمالي للتلاميذ الذين تم توجيههم إلى الأقسام التحضيرية بلغ 11000 تلميذ كما أن عدد المؤسسات التربوية التي ستفتح أبوابها للتلاميذ تبلغ 600 مؤسسة. وإذا كانت السلطات العمومية تقوم بكل ما يمكنها من أجل توفير الظروف العملية المناسبة من أجل أن يجد التلميذ والأستاذ ضالته في المؤسسة التربوية التي يوجه إليها إلا أن أكبر المشاكل التي ما زال يواجهها قطاع التربية تتمثل في الاكتظاظ داخل الأقسام بسبب عدم التمكن من استلام مختلف المؤسسات التربوية في وقتها، حيث كان من المفروض استلام 14 ثانوية مع بداية الدخول إلا أن عدم تمكن المقاولين من إنهاء الأشغال بالكثير منها عطل العملية ليصبح عدد الثانويات التي سيتم استلامها ثلاث ثانويات فقط تقع الأولى ببلدية أرزيو وتتسع ل800 طالب في حين تقع الثانويتان الأخريان بكل من السانيا والكرمة في حين من المنتظر أن يتم استلام أربعة ثانويات أخرى قبل نهاية العام أي بعد الثلاثي الأول من العام الدراسي وهو ما يعني أن التلاميذ سيتلقون دروسهم في ثانوية مكتظة خلال ثلاثي كامل ليتنقلوا بعدها إلى ثانوية جديدة قد لا يجدون فيها الظروف المناسبة للتمدرس وهو الإشكال الذي تتخوف منه مصالح مديرية التربة بالولاية التي تقوم مصالحها بالكثير من أجل تجاوز هذا النوع من العقبات التي تؤثر سلباً على التلاميذ خاصة المترشحين لاجتياز شهادة البكالوريا الذين يجب أن توفر لهم كافة إمكانيات التركيز والنجاح في الوقت الذي من المنتظر أن يتم فيه استلام بقية الثانويات الثمانية الأخرى مع الدخول المدرسي للعام المقبل 2013 / 2014. أما في ما يتعلق بالمتوسطات التي من المنتظر استلامها فهي الأخرى تعرف تأخراً كبيراً بحيث لم يتم الانتهاء من إنجاز سوى متوسطتين فقط بكل من بلديتي بير الجير والكرمة إضافة إلى إجراء توسعات بالعديد من المؤسسات التربوية الخاصة بالطور الابتدائي وإنجاز ما يعادل 70 قسماً جديداً لمواجهة الضغط إلا أن مديرية التربية فكرت في الاستنجاد بملحقات الطور الابتدائي من أجل تفادي الضغط الكبير على مستوى الطور المتوسط والثانويات على حد سواء في انتظار ما تأتي به الأيام من استكمال لإنجاز الثانويات المتبقية خاصة وأن والي الولاية إنزعج كثيراً من هذا التأخر الذي من شأنه التأثير السلبي على التحصيل العلمي وهو ما جعله يؤكد في الاجتماع الأخير الخاص بالدخول المدرسي أن الدولة وفرت كل الإمكانيات ومنحت كافة التسهيلات للمقاولين إلا أن هؤلاء أخلّوا بالتزاماتهم ولم يحترموا آجال الإنجاز ولا التسليم وهو ما يفرض إتخاذ إجراءات تأديبية بشأنهم حتى لا يتكرر السيناريو مرة أخرى وأن يكونوا عبرة لغيرهم من المقاولين الآخرين في وجوب إحترام الآجال والتقيد بها. وانطلاقاً من هذا الواقع فإن الكثير من الأساتذة يؤكدون أن الدخول المدرسي سيكون منقوصاً بسبب حالة الاكتظاظ والاختناق التي تعرفها مختلف المؤسسات التربوية التي لا يقل فيها أي قسم في مؤسسة عن 40 أو 42 تلميذاً وهو أمر مرفوض من الناحية البيداغوجية لأنه يؤثر سلباً على التحصيل العلمي والاستيعاب لدى التلميذ وهو من الأمور التي لا تمكن الأستاذ من أداء عمله ودوره التربوي على أكمل وجه وفي أحسن صورة. وبالموازاة وتفادياً لأي مشكل فيما يتعلق بتوفير الكتاب المدرسي أكد السيد شنيني مدير المركز الجهوي لتوزيع الوثائق والكتب المدرسية أنه عمل بالتنسيق مع مختلف مدراء الثانويات والمتوسطات والابتدائيات من أجل توفير الكتاب المدرسي الذي شرع في توزيعه على كافة المؤسسات منذ نهاية شهر جوان وأنه متوفر وبنفس الأسعار المتعامل بها العام الماضي ماعدا بعض الكتب الجديدة التي ارتفع سعرها بخمس دنانير فقط وفي هذا الإطار يؤكد السيد شنيني أن كافة الكتب متوفرة دون استثناء ولا حاجة للأولياء أن يقتنوها من الباعة الطفيليين والمتجولين في الأسواق الشعبية ما دامت متوفرة وبالزيادة داخل المؤسسات التربوية وأنه بإمكان التلاميذ اقتنائها بمجرد الانتهاء من عمليات التسجيل المدرسي، إلا أن ما يجب التأكيد عليه أيضاً هو الوفرة الكبيرة للكتب المستعملة في الأسواق الشعبية والتي يضطر بعض الأولياء اقتناءها بدل الكتب الجديدة كونها تمكنهم من توفير بعض الدنانير التي يمكن استغلالها في أمور أخرى لفائدة أبناءهم التلاميذ.