أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر في جلسة سرية المتهم »ف.ج« 39 سنة ب15 سنة سجنا نافذا فيما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهم نظرا لفظاعة الأفعال المتابع بها خاصة أنه متابع بجناية الفعل المخل بالحياء والإضرار بقاصر. بدأت تفاصيل هذه الواقعة بتاريخ 24 فيفري 2007 عندما تلقت مصالح الأمن التابعة لدائرة سيدي امحمد في حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا بلاغا عن وجود قاصر في ال 15 من العمر في حالة جسدية ونفسية يرثى لها بعد أن وقع ضحية للفعل المخل بالحياء، وبناء على تصريحاته وأوصاف المعتدي التي قدمها لرجال الشرطة تحركت هذه الأخيرة قصد تحديد هوية الفاعل، حيث تبين في الأخير أن الأمر يتعلق بالمدعو »ف.ج« 39 سنة، وقد صرح الضحية أنه بتاريخ 21 فيفري 2007 حوالي منتصف النهار تسبب في كسر جهاز (أم.ب4) ملك لأحد الأشخاص أثناء خروجه من المتوسطة التي يزاول بها الدراسة بمدينة الأربعاء ولاية البليدة، وقد عنّفه صاحب الجهاز بشدة وطلب منه غرامته بأي شكل ولم يجد الطفل من وسيلة لاتقاء شره إلا الاتجاه إلى منزله وسرقة مبلغ (2000) دج من والديه حيث قام بتسديد قيمة الجهاز المكسور واحتفظ بمبلغ 500دج، وخوفا من عقاب والديه فضل التوجه إلى محطة الحافلات بدل الرجوع إلى منزله، وصعد بالفعل إلى الحافلة المتوجهة إلى الجزائر العاصمة وبقي يتجول في شوارعها إلى أن حل الظلام الدامس، فقضى ليلته الأولى والثانية بالقرب من ساحة البريد المركزي ولكن الليلة الثالثة لم تمر بسلام عليه كما مرت سابقاتها، إذ تقدم منه المتهم »ف.ج« الذي بادله أطراف الحديث، ثم طلب منه البقاء إلى جانبه أمام طاولة بيع التبغ إلى غاية الساعة الثامنة مساء، ثم عرض عليه مرافقته إلى المنزل الكائن بحيدرة، غير أن هذا المنزل لم يكن إلا وكرا وهنالك طلب منه نزع ملابسه بالقوة وهو يتناول المشروبات الكحولية، ولكن الضحية رفض فانهال عليه بالضرب ما جعله يخضع لنزواته تحت التهديد والخوف مرات عديدة قبل أن ينال منه التعب ويستسلم للنوم، وهنا حمله المتهم ورماه إلى الشارع، فأنقذه المارة ووضعوه تحت حماية رجال الشرطة، وقد أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه معترفا بأنه قضى الليلة بالفعل مع الضحية في ذلك الوكر بعد أن وجده تائها بشوارع العاصمة وأنكر أيضا أن يكون قد لمسه أو ضربه أو مارس عليه الفعل المخل بالحياء رغم أن تقرير الطبيب الشرعي قد أثبت تعرض الضحية للاعتداء.
