ركز اليوم التكويني الذي نظمته لجنة المالية والميزانية التابعة للمجلس الشعبي الوطني على أهم الخطوات المتبعة لإعداد قانون المالية وقانون تسوية الميزانية وذلك بإشراف إطارات ومدراء من وزارة المالية وحضور عدد من النواب الجدد، الذين أتيحت لهم الفرصة للاطلاع عن قرب على أهم النقاط الواجب اتباعها لإعداد أحد أهم القوانين التي تعتمد عليه بلادنا لضبط مخططاتها المستقبلية ورسم خارطة سير سنة من النشاط والعمل، خاصة وأن البرلمان يستعد لاستقبال هذا القانون الخاص بسنة 2013. وقد كشف اليوم التكويني المنظم نهاية الأسبوع الماضي بالمجلس الشعبي الوطني حول موضوع كيفية إعداد قانون المالية وقانون تسوية الميزانية أن عملية إعداد هذا القانون ليس بالأمر السهل وقد يمتد العمل به إلى شهور طويلة قبل أن يتم تقديمه في شكله النهائي موزعا بين قوانين جديدة ومواد تنظم سير المؤسسات والنظام الاقتصادي العام ومن ثم مناقشته وتعديله بما يتماشى والظروف المعاشة وبما يخدم مصالح المؤسسات والمواطنين والبلاد بشكل عام. وقد فتحت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني باب المناقشة حول الموضوع لفائدة النواب في خطوة لتنويرهم وتبادل الآراء حول مختلف الأمور التقنية والقانونية المتعلقة بالقانون المتوقع أن ينزل للبرلمان في غضون الأسابيع القليلة القادمة لمناقشته والمصادقة عليه وبالتالي وضعهم في قلب الحدث، خاصة وأن البرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات العاشر ماي الماضي يضم في غالبيته وجوها جديدة ليست على اطلاع بأهم الخطوات المتبعة في عملية المناقشة والمصادقة على القوانين المصيرية، على غرار قانون المالية، حسب السيد خليل ماحي، رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس. وقد أعطى السيد مصطفى زكارة، مدير التشريع الجبائي بوزارة المالية في مداخلة حول كيفية إعداد قانون المالية الخطوط العريضة لتحضير هذا القانون الذي وصفه بأعقد القوانين في قطاع المالية، على اعتبار أنه يعتمد على إعادة النظر في قوانين أو تعديل مواد ونصوص أخرى، مما يستدعي قراءة المواد والنصوص المراد تعديلها في نطاقها ومراعاة تبعاتها من كل الجوانب حتى لا تكون لها إسقاطات أو انعكاسات سلبية على قطاعات أو تتعارض مع قوانين ومواد أخرى. واعتبر السيد زكارة إعداد قانون المالية بالعملية المتواصلة والمستمرة على مدار العام وهو ما دفع بالوزارة الوصية إلى إنشاء مديريتين مختصتين في إعداد قانون المالية وفروع تابعة لها، وتعتمد المديريتان بالأساس على شكاوى المواطنين واقتراحات الجمعيات المهنية والاجتماعية، إضافة إلى الاعتماد على مشاكل تطرح في الميدان والتي تشكل الانطلاقة للشروع في بلورة اقتراحات تستجيب لكل الانشغالات والتطلعات قبل أن تتم دراسة آثرها على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. وبإمكان أية مديرية ولائية أن تتقدم باقتراحات حسب الواقع الميداني المعاش وغالبا ما تكون المصالح الجبائية السباقة إلى التقدم بانشغالات ومقترحات تنصب في معظمها حول تفادي الغش والتهرب الضريبي، كما تقوم وزارة المالية مطلع كل سنة بمراسلة أعضاء الحكومة حول الميزانية وقانون المالية تطالبهم فيها بالتقدم باقتراحاتهم حول اقتراح ضرائب جديدة أو العكس من خلال التقدم بمواد تؤدي إلى إعفاءات جبائية مع إعلامهم بالتدابير الجديدة المتعلقة بتقليص إيرادات الدولة وتحديد تاريخ تسليم اقتراحاتهم. وفضلا عن الخطوط العريضة المتعلقة بإعداد قانون المالية، تم التطرق خلال هذا اليوم التكويني إلى أهم ما يتضمنه القانون من أحكام جبائية وأخرى مختلفة، إضافة إلى التطرق إلى أهم الموارد الأساسية للميزانية العامة للدولة والتي تعتمد بالأساس على الجباية البترولية إضافة إلى الضريبة على الدخل، ضريبة الاستهلاك وضريبة رأس المال، إلى جانب مداخلات حول كيفية إعداد الميزانية العامة للدولة بما تتضمنه من رخص البرامج، اعتمادات الدفع، الحسابات الخاصة للخزينة وعملياتها، وقد أعقبت جميع المداخلات مناقشات مستفيضة من قبل النواب.
