أكدت وزارة المالية أن فرض رسم على أثرياء الجزائر أمر مستحيل بحجة أن السلطات لا تتوفر على سلم تقييم دقيق لما يمكن تسميته ب»الثروة الكبيرة«، كما أعلنت أن قانون المالية لسنة 2012 يتكون بنسبة 70بالمئة من الاقتراحات التي قدمها أرباب العمل في لقاء الثلاثية. طرح أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال اليوم التكويني حول كيفية إعداد قانون المالية وتنظيم الميزانية الذي نشطه أول أمس إطارات من وزارة المالية سلسلة من انشغالات والاستفسارات حول آليات إعداد وسن قانون المالية ومتابعة المصاريف العمومية ونمط تنفيذ ومراقبة المصاريف العمومية، حيث اقترح النائب وحيد بوعبد الله عن حزب جبهة التحرير الوطني أن تقوم الدولة بفرض رسم على »أصحاب الثروات الكبيرة»، ورد مدير التشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب مصطفة زيكارة، على اقتراح النائب، موضحا »أنه من الصعب بل من المستحيل تطبيق مثل هذا الاقتراح على أرض الواقع بسبب الطابع غير الرسمي أو المخفي للتراث المادي في الجزائر«، وأضاف أن السلطات لا تتوفر على سلم تقييم دقيق لما يمكن تسميته ب»الثروة الكبيرة«. وأراد النائب وحيد بوعبد الله التأكد من مساهمة المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص في إعداد قوانين المالية.حيث أكد ممثل المديرية العامة للضرائب براهيمي بن علي بهذا الخصوص أن قانون المالية لسنة 2012 يتكون بنسبة 70بالمئة من الاقتراحات التي قدمها أرباب العمل في لقاء الثلاثية الأخير. وأبدى بعض النواب أسفهم للتعقيدات التي تتميز بها بعض إجراءات الاكتتاب في المناقصات بسبب طريقة عمل اللجنة الوطنية للصفقات داعيين الحكومة إلى التخفيف منها.كما تطرق بعض المتدخلين إلى التماطل الذي يشهده سن القوانين التطبيقية للقوانين التي تتم المصادقة عليها من طرف البرلمان مما يعطل تطبيق الإجراءات العاجلة.أما النائب أحمد شريفي فقد اقترح على الإدارة الجبائية التقليص من الضرائب غير المباشرة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.وبهذا الخصوص أوضح بن علي أن هذا النوع من الضرائب يخضع غالبا لإعفاء وللتقليص من نسبته. وبخصوص مكافحة الرشوة و الفساد أكد زيكارة أن وزير المالية أعطى تعليمات بتنفيذ عملية التدقيق الرامية إلى تحديد و فهم هذه الظاهرة التي لا يمكن تفسيرها بالأجور الضئيلة. وتميز هذا اليوم التكويني باهتمام أغلبية النواب الذين حظروا بنمط تنفيذ ومراقبة المصاريف العمومية بدل نمط إعداد ميزانية الدولة حيث يستجيب هذا الأخير لإجراء تقني معقد. وضمن هذا السياق قدم رئيس لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى عرضا حول مختلف المداخيل الجبائية لميزانية الدولة.وذكر أن هذه الميزانية ستزود من الآن فصاعدا بحصص متساوية من الجباية العادية والجباية النفطية التوقعية وقد كانت هذه الأخيرة لمدة طويلة أعلى بكثير من الجباية العادية. وبالتالي تمتص ميزانية الدولة كامل الضريبة على الدخل العام و الضريبة على فائدة المؤسسات و الحقوق الجمركية و91 بالمائة من الضريبة على الثروة المنجمية و80 بالمائة من الضريبة على القيمة المضافة و60 بالمائة من الضريبة على الثروة و48.5 بالمائة من الضريبة الجزافية الموحدة و20 بالمائة من مداخيل قسيمة السيارات.
