تعد عملية اختيار المنتخبين المحليين بالبلدية والولاية مسؤولية كبيرة تتحملها الأحزاب والتشكيلات السياسية وكذا المجتمع المدني، لأن ما نراه اليوم من انتقادات لأداء المنتخبين المحليين من طرف المواطنين يجعلنا نتساءل: من المسؤول عن "تمييع وإفساد" دور ممثل الشعب كهمزة وصل بين القمة والقاعدة؟ ومن يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية؟ إذا طرحنا مثل هذه الأسلئلة على المواطن البسيط فإنه بلا شك سيوجه سهام انتقاده واتهامه للأحزاب، على أنها لا تحسن اختيار "رجالها ونسائها" ولا تعمل على محاسبتهم في نهاية العهدة، وتترك الحبل على الغارب لممثليها في المجالس الشعبية البلدية والولائية. وسيمطر أي مواطن طلبت رأيه في التشكيلات السياسية بأنها لم تغربل "منتوجها المحلي" ومكنت الغث والسمين من اعتلاء مناصب تسيير شؤون الشعب". وقد يكون الرأي نفسه لدى ممثلي المجتمع المدني الذين يشتكون من غياب الحوار بينهم وبين الإدارة والمنتخبين، وأنهم لا يتمكنون من إيصال انشغالات الناس ومطالبهم ومقترحاتهم إلى من يهتمون بها ويعطونها حقها من النقاش والتجسيد. لكن لممثلي الأحزاب، بدورهم، ما يقولون في هذه المعادلة الصعبة التي يتقاذف فيها المواطن والمنتخب كرة المسؤولية". فالأحزاب قد تطلق النار على بعضها البعض ويجر كل واحد منها النار إلى قرصه وقد تلوم في ذلك القاعدة التي لا تحسن الاختيار وبرأيها فإن المجتمع إذا تمكن من انتقاء الأجدر والأكفأ والأنزه فإن ذلك لن يعطي إلا طيبا، أما إذا أهمل واجبه الإنتخابي ولم يقحم ممثليه في العملية فإنه لن يضمن تحقيق ما أراد.