كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد مباركي محمد، أمس، عن دراسة لإعادة النظر في الخريطة التكوينية الجديدة لتتماشى ومتطلبات السوق الاقتصادية، مشيرا الى الاتفاق على تنظيم مشاورات مع قطاعات كل من البناء والفلاحة في مرحلة أولى بغرض تحديد نوعية الطلبات وتكييف التخصصات معها، كما ابدى الوزير استحسانه للخدمات التي تقترحها بعض معاهد التكوين المتخصصة والتي تمكنت من تحقيق نسبة 100 بالمائة من ناحية التوظيف بعد التخرج، داعيا مسؤولي المعاهد الى تنسيق الجهود مع جمعيات أولياء التلاميذ لتشجيعهم على توجيه ابنائهم إلى التخصصات المرغوبة. وبمناسبة إشراف الوزير على الافتتاح الرسمي للسنة الدراسية بمعهد التكوين المهني للذكور ببلدية الرويبة، ألح على ضرورة تحسين البرامج التكوينية بما تقتضيه مخططات الحكومة الرامية الى تحسين الخدمة العمومية، مشيرا إلى اختيار الوزارة لهذه السنة شعار (تكوين ذو نوعية) لبلوغ نوعية افضل في النتائج نهاية السنة، وهو ما لا يمكن تحقيقه -حسب الوزير- الا من خلال مواصلة سلسلة الاصلاحات القطاعية بعد جمع كل الشركاء والفاعلين لعصرنة وسائل العمل وتحديد البرامج وطرق التدريس، مع تكييف التخصصات المقترحة مع متطلبات السوق الاقتصادية والاجتماعية. من جهة أخرى، أبرز الوزير نية الحكومة في توسيع مجالات التكوين من خلال فتح 80 تخصصا من أصل 212 مقترحا عبر جميع معاهد ومراكز التكوين على التلاميذ من دون مستوى دراسي، مؤكدا أن الوزارة لن تجمد التخصصات المتعلقة بالمرأة الماكثة بالبيت او تلك المتخصصة في المهن الصغيرة، بل بالعكس هناك تفكير في توسيع التخصصات حسب كل منطقة، وعليه فقد سمحت الاجراءات الجديدة برفع عدد المسجلين الى اكثر من 600 الف عبر التراب الوطني منهم 25 الفا بولاية الجزائر وحدها موزعين على خمسة انماط تكوينية. وخلال العرض المقدم للوزير حول التخصصات المقترحة بالنسبة لولاية الجزائر، أبدى تأسفه لعدم اهتمام الشباب بالتخصصات المتعلقة بالفلاحة وارتفاع الطلب على تخصصات الاعلام الالي، داعيا اطارات وزارته الى تنسيق العمل مع جمعيات اولياء التلاميذ وإعداد خريطة عمل جديدة لتحسيس وإعلام التلاميذ بمختلف التخصصات التي تقترحها معاهد التكوين، مع الحرص على ابراز اهمية الحصول على شهادات مهنية تسمح لهم مستقبلا بولوج عالم الشغل بدون مشاكل. وبالمعهد الوطني العالي للتكوين المهني بالمنظر الجميل بوادى السمار الذي يضمن التربص في خمسة تخصصات وهي الصيانة الصناعية، آلية الضبط للصناعات، إعلام آلي، قاعدة المعطيات وصيانة السيارات الخفيفة، وشجع ممثل الحكومة القائمين عليه بعد ابرام عدة صفقات شراكة مع وكلاء للسيارات للسماح للمتربصين باتمام دروسهم التطبيقية على مستوى ورشات الوكلاء في مجال صيانة السيارات، وبالمقابل، يتم سنويا إرسال عينة من السيارات الحديثة للمعهد لتسهيل القاء الدروس النظرية وعرض المحركات على المتربصين للتدرب عليها، وهو المعهد الذي تمكن السنة الفارطة من تكوين 599 متربصا تم توظيفهم مباشرة بعد تخرجهم. وبالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للفنون والصناعات المطبعية اطلع ممثل الحكومة على نوعية التكوين الذي سمح بتغطية طلبات السوق في مجالات السيريغرافيا تتمثل في الطبع على القماش، الانفوغرافيا والتجليد، خاصة وأن المتربصين لا يجدون صعوبة كبيرة في إيجاد مناصب شغل، وبعين المكان الح الوزير على ضرورة تحديث البرامج التكوينة قبل نهاية سنة 2014 من خلال تقوية المناهج وتوسيع المهارات، مبرزا ان قطاع التكوين والتعليم المهنيين يعد حلقة هامة في السياسة التربوية لا يمكن الاستهانة بها بالنظر إلى ما يمكن أن توفره في المستقبل من يد عاملة مؤهلة، معترفا بوجود عجز في العديد من القطاعات في هذا المجال، وعليه وجب تنسيق كل الجهود لاستدراك الامر، على أن يتم تنظيم لقاءات في المستقبل القريب مع قطاعي الفلاحة والبناء لتحديد طلبات السوق من جهة، مع إجبار مؤسسات الانجاز على المساهمة في تكوين المكونين وهو ما سيدخل مستقبلا ضمن دفاتر الشروط مما يسمح لمعاهد التكوين المهني الاستفادة من الخبرات الاجنبية في مجال البناء خاصة، علما أن مشروع القرن المتعلق بالجامع الكبير سيتم إنجازه بالتنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين بغرض توفير اليد العاملة في عدة مجالات والاستفادة من الخبرات الصينية.