ولد قابلية يطالب رؤساء الدوائر بحصائل دورية للأعمال الإدارية شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، على أنه سيتابع عن قرب مدى تطبيق برنامج تأهيل المرفق العمومي وتحسين التكفل بانشغالات المواطن على المستوى المحلي، وأعلن عن ضبط هذا البرنامج بأربعة مواعيد تقييمية تخصص لمعاينة حصيلة العمليات الإدارية المنفذة في الميدان، مؤكدا بأن حصائل النشاط اللامركزي سيتم إعدادها مستقبلا على مستوى كل دائرة بدلا من كل ولاية. وأوضح الوزير خلال اجتماعه أمس بقصر الأمم نادي الصنوبر بالجزائر مع رؤساء الدوائر ومدراء التنظيم والشؤون العامة والمفتشين العامين ومدراء الإدارة المحلية من مختلف ولايات الوطن، أن البرنامج الذي يندرج في إطار تطبيق أولويات مخطط الحكومة المترجم هو الأخر لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يرمي بالأساس إلى تكريس إعادة تأهيل وتعبئة المرافق العمومية على أرض الواقع والقضاء على كافة مظاهر البيروقراطية والمحسوبية والمحاباة، لإعادة الثقة للمواطن في الإدارة وفي مؤسسات الدولة، مشددا على أن آليات المتابعة المعتمدة لتقييم تنفيذ هذا البرنامج في الميدان، تشمل الآجال المحددة للقيام بمعاينة حصائل العمليات المدرجة في إطار هذا البرنامج، والتي تم ضبطها في 4 تواريخ شملت 30 سبتمبر الأخير، إلى جانب 31 ديسمبر القادم، 31 مارس 2013 وحلول شهر رمضان من العام القادم. كما أكد المتحدث في نفس السياق بأن الحصائل التي ستعتمد عليها مصالح الإدارة المركزية لتقييم مدى تنفيذ عمليات تحسين أداء الإدارة المحلية ستعتمد مستقبلا على حصائل الدوائر، بدلا من حصائل الولايات. وتشمل هذه العمليات التي شكلت محور هذا الاجتماع الذي حضر انطلاق أشغاله الوزير الأول السيد عبد المالك سلال 7 محاور رئيسية تتعلق بتحسين المرفق العمومي للدولة، تنظيم الانتخابات المحلية لل29 نوفمبر القادم، تخفيف الإجراءات الإدارية، تطهير المحيط ورفع النفايات المنزلية والنفايات الصلبة، تنظيف المدن وإعادة تهيئتها، إزالة الأسواق الفوضوية، وأخيرا توزيع السكنات التي اكتمل انجازها. ففي إطار التوجيهات المقدمة بخصوص المحور الأول المرتبط بتحسين المرفق العمومي من خلال ترقية أداء الإدارة المحلية كشف السيد ولد قابلية عن برنامج لتوظيف أعوان وتحسين الهياكل المخصصة لاستقبال المواطنين داخل الإدارات العمومية، داعيا في الوقت نفسه مسؤولي هذه المرافق إلى فتح منصب جديد على مستوى يتكفل بمهام الاستقبال وتلقي شكاوى المواطنين. من جانب آخر، أعلن الوزير لدى تطرقه إلى إشكالية النظافة العمومية أن الوزارة قامت العام الماضي بتزويد 192 بلدية بتجهيزات وعتاد للنظافة العمومية، مشيرا إلى أن هذه العملية التي خصص لها 5 ملايير في 2011 و5 ملايير في 2012 ستتواصل في 2013 بتخصيص غلاف مالي جديد مقدر ب6,5 ملايير دينار. كما كشف في سياق متصل عن تخصيص مبلغ 7,5 ملايير دينار لتجسيد المخطط الأخضر في البلديات، والذي يشمل تهيئة المواقع التي كانت تستعمل كمفرغات عمومية بمساحات مزروعة، مذكرا بالمناسبة بالجهود التي تبذلها الدولة في إطار تهيئة مراكز دفن وحرق النفايات على مستوى مختلف ولايات الوطن. وجدد السيد ولد قابلية خلال لقاء أمس التأكيد على التوجيهات التي قدمها للولاة مؤخرا بخصوص التعجيل في برنامج توزيع السكنات العمومية الإيجارية، مشيرا إلى أن رؤساء الدوائر هم المسؤولون بشكل مباشر عن تنفيذ برنامج التوزيع، الذي يشمل نحو 54 ألف وحدة سكنية تنتهي مع نهاية سنة 2012، وأزيد من 49 ألف وحدة سكنية تكون مكتملة مع نهاية الثلاثي الأول لسنة 2013. وذكر بالمناسبة أن الدولة تعتزم في إطار تحسين تسيير توزيع السكنات العمومية إنشاء قاعدة بيانات لوضع قائمة جميع المستفيدين من السكنات العمومية ومساعدات الدولة خلال العقدين الأخيرين، وهو الإجراء الذي كان وزير السكن والعمران السيد عبد المجيد تبون قد اقترحه خلال لقاء وزير الداخلية مع ولاة الوسط بالعاصمة. تزويد كافة الدوائر بتجهيزات إصدار الوثائق البيومترية في جانفي القادم من جانب آخر، وحول مدى تقدم عملية إصدار جواز السفر البيومتري، أوضح الوزير خلال ندوة صحفية عقدها بعد اجتماعه برؤساء الدوائر أن العملية مرتبطة بمدى وفرة التجهيزات التقنية والبرمجيات الخاصة بها، معلنا عن برنامج لتغطية كل الدوائر ال535 عبر الوطن بهذه التجهيزات التقنية في جانفي 2013. كما أعلن المتحدث خلال الندوة الصحفية التي نشطها بعد لقائه برؤساء الدوائر وإطارات الإدارة المحلية أن جواز السفر العادي سيبقى صالحا إلى غاية شهر نوفمبر من سنة 2015، موضحا بخصوص وتيرة إصدار جوازات السفر البيومترية أنه من بين 221108 ملف طلب، تم إصدار 199811 جوازا، بينما يوجد 5040 جواز سفر بيومتري في طور الإنجاز. وستشهد هذه العملية -حسب الوزير- دعم المركز التقني للحفظ الإلكتروني المتواجد بالعاصمة بمركز ثان على مستوى ولاية الاغواط. وفي رده عن سؤال حول ظاهرة بيع العملة الصعبة بساحة بور سعيد بالعاصمة واحتمال إدراجها ضمن عملية إزالة مواقع النشاط الموازية، اعتبر السيد ولد قابلية أن "هذه التجارة مخالفة للقانون غير أن هناك من المواطنين من يجد مصلحته فيها، خاصة وأنها عوضت مراكز الصرف الرسمي غير الموجودة في بلادنا، ولذلك فإن السلطات العمومية لم تدرج هذا الموقع ضمن المواقع التي ستتم إزالتها ولا سيما في ظل تمكنها من التحكم في هذا الفضاء وفي التجار الذين يزاولون به نشاطهم".
