انطلقت بولاية عين الدفلى عملية جني البطاطا، التي أضحت تمثل الأكلة الأكثر شعبية بالجزائر، بدليل أنها تثير ردود أفعال وضجة إعلامية كبيرة في حالة ارتفاع أسعارها... وتعد ولاية عين الدفلى البورصة الحقيقة في تحديد سقف أسعار البطاطا في السوق وفقا لقاعدة العرض والطلب، إذ يقدر سعرها حاليا على مستوى الحقول بين 37 دج الى 40 دج، حسب نوعية وجودة المنتوج، في انتظار انخفاض السعر مع بداية جني المحصول بالمساحات الشاسعة، خاصة على مستوى محيط العامرة والعبادية، ومساحات أخرى بعريب وجندل وعاصمة الولاية عين الدفلى، إذ من المنتظر أن يصل السعر حدود 20 دج مع نهاية شهر ماي الجاري، أين ستكون هذه المادة الأساسية في متناول المواطن البسيط الذي لا يقوى على شرائها بأثمان مرتفعة، والدليل على ذلك ردود أفعاله، والضجة الإعلامية الكبيرة التي صاحبت موجة جنون أسعار هذه المادة في الأسواق المحلية، رغم وجود مواد استهلاكية أخرى، الأمر الذي يستدعي حسب المنتجين والجمعيات المعتمدة، تنمية هذا النشاط، والذين يطالبون دوما بتصنيف مادة البطاطا كمادة استراتيجية مثل القمح، بحيث أن السعر المعروض في السوق يكون مدعما من قبل الدولة، ومن جهة ثانية حتى يتم حماية الفلاحين من الخسائر في حالة كساد المنتوج، ومن الضروري حسب بعض المنتجين الذين تحدثنا اليهم، التفكير بصفة جدية في عملة تنمية هذا النشاط والوصول الى الكم والنوع حتى يتسنى تصدير الفائض، وليس العمل على تحطيم إرادة وامكانيات الفلاحين، بمساهمة دعم الدولة، حيث تمكنت الولاية من الوصول الى نسبة 35 بالمئة من حجم تغطية نسبة الاستهلاك الوطني من مادة البطاطا، وفي حالة تنظيم هذا النشاط ورفع نسبة الدعم في المواد الأولية كالأسمدة، المازوت، البذور... فإن أسعار البطاطا ستكون منخفضة جدا وفي متناول المستهلك على مدار السنة، يضيف بعض الفلاحين. ومع انطلاق عملية جني المحصول في المساحة ذات الحجم الصغير أو بما يسمى محليا ب"العزالة" أي مساحات لا تفوق الهكتار الواحد، يؤكد هؤلاء أن معدل الإنتاج في الهكتار الواحد يتراوح بين 250 و350 قنطار، بمعنى أن معدل الإنتاج متوسط مقارنة بالسنوات الماضية، والسبب في ذلك حسب ذات المصادر يعود الى تذبذب في تساقط الأمطار، الى جانب تأخر كبير في استعمال الأسمدة وغلائها، الأمر الذي أثر بشكل واضح على العملية الإنتاجية.
