أبدى معظم منتجي مادة البطاطا بولاية عين الدفلة، مخافوهم الكبيرة إزاء المضاعفات التي تفرزها ظاهرة غلاء أسعار المادة الأولى استهلاكا في الجزائر، على خلفية افتقار الولاية ذاتها إلى سوق جملة يستوعب مئات التجار القادمين من مختلف ولايات الوطن وبالأخص الجهتين الوسطى والشرقية للوطن، علما أن ولاية عين الدفلى تبقى تزود ما يناهز 18 ولاية بمادة البطاطا باعتبارها تغطي ما يزيد عن 37 بالمائة من المنتوج الوطني. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عشرات الفلاحين تكبدوا خسائر فادحة نتيجة نقل منتوجاتهم إلى سوقي جملة الشلفوالبليدة، ناهيك عن تكاليف الأرباح التي باتت لا تغطي نفقات نقل المنتوج إلى الأسواق البعيدة عن تراب الولاية. كما أبرز المنتجون مشكلة لا تقل أهمية عن انعدام سوق الجملة تتمثل في حتمية تخفيضهم أسعار المنتوج في أسواق الجملة البعيدة عن ولايتهم. وفي سياق متصل بالموضوع، قال كبار المنتجين في ولاية عين الدفلى، إن المنتج غالبا ما يتكبد خسارة جسيمة في عملية تسويق منتوجه إلى سوقي جملة البليدةوالشلف، بسبب مصاريف نقل المنتوج ورفض التجار النزول عن الأسعار المعروضة عليهم. وأضاف محدثنا (ب ج) أنهم يسعون إلى إيصال مطلبهم الوحيد إلى السلطات الوصية من أجل تفهم هذه الأخيرة لانشغالهم وإسراعها في فتح سوق جملة في ولاية عين الدفلى، إذ سيمكّن كامل المستهلكين والتجار على وجه الخصوص من اقتناء الكلغ الواحد لمادة البطاطا بأسعار معقولة وغير مشكوك فيها، مبررا ذلك بتحكم المنتجين الحقيقيين في سوق البطاطا عبر تراب الولاية المعروفة وطنيا بإنتاجها. على النقيض من ذلك يتعذر تسويقها بأسعار معقولة في أسواق أخرى. هذا الوضع المر الذي يعيشه المنتجون، شجع حسب العديد منهم ظاهرة السمسرة في أسعار المنتوج وسيطرة أباطرة البطاطا على السوق الوطنية على وجه التحديد، حيث يلجأ كثير من السماسرة إلي مساومة المنتجين في أطنان البطاطا لاقتنائها بأسعار ''رخيصة'' وتفويت الفرص عليهم دون تسويق المنتوج بأسعار معقولة. وبشيء من التفصيل قال محدثنا، إن السماسرة يقتنون سعر الكلغ الواحد ب27 دج من منتجي أشهر المناطق المعروفة بمادة البطاطا في تراب الولاية، على أن تباع في الأسواق المجاورة بأثمان ''جنونية'' بلغت سقف 45 دج للكلغ الواحد، بل باتت مرشحة -حسبه- بالصعود إلى حاجز 55 دج في الأيام المقبلة في حال استمرار تحكم السماسرة في سوق البطاطا، تزامنا مع تواصل عملية جني المنتوج.
