صرح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار السيد عبد الكريم منصوري، أمس الاثنين، بمدريد، أنه من مجموع 35 مشروعا استثماريا إسبانيا تم طرحه لدى الوكالة تم تحقيق 27 مشروعا منها بقيمة 143 مليار دج (حوالي 2 مليار دولار). وفي مداخلة له حول مناخ الاستثمار في الجزائر قدمت خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الاسباني أشار ذات المسؤول إلى أنه "من ضمن 35 مشروعا اسبانيا عالجته الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فإن 27 منها تم تحقيقها حيث بلغت قيمة المشاريع المصرح بها لدى الوكالة 165 مليار دج، غير أنه تم تحقيق 143 مليار دج فقط". وحسب السيد منصوري، فإن 220 مؤسسة اسبانية تنشط في الجزائر منها نسبة 41 بالمائة في قطاع البناء. ودعا هذا المسؤول المؤسسات الاسبانية إلى إقامة علاقات تعاون من أجل تجسيد مشاريع الاستثمار والشراكة تعود بالفائدة على الطرفين تكون في مستوى فرص الاستثمار التي تمنحها السوق الجزائرية والظروف المواتية جدا للاستثمار. كما أضاف أمام رؤساء المؤسسات ورجال الأعمال الاسبان "نريد تجسيد شراكات متوازنة: تعود بالفائدة على الطرفين وهي مشاريع تسمح لنا بتقليص فاتورة وارداتنا ومكيفة مع استراتيجياتنا التنموية". في نفس الخصوص، أكد المدير العام للوكالة أن الجزائر تعتبر سوقا كبيرة، مشيرا إلى أن الواردات الجزائرية في سنة 2011 قد تجاوزت 46 مليار دولار. ويرى المتحدث أنه "انطلاقا من الإحصائيات الخاصة بالواردات الجزائرية يمكننا عرض مشاريع شراكة في المجالات الواعدة لاسيما الميكانيك والكهرباء والنسيج والجلود والصيدلة وصناعة الحديد والصلب". كما أضاف يقول أن حوالي 160 عرضا وصل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. ولدى عرضه الامتيازات والتسهيلات التي تمنحها السلطات العمومية لتشجيع الاستثمار المنتج فقد طمأن السيد منصوري يقول أن كل نشاط منتج للمواد أو الخدمات يلقى التشجيع، مؤكدا ضمان مردودية سريعة للمشروع وأن الامتيازات الممنوحة للمستثمرين يمكن أن تمثل من 20 إلى 30 بالمائة من تكلفة المشروع. من جهة أخرى، تطرق المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى امكانية لجوء الأجانب إلى التمويل المحلي ومؤسسات الضمانات المالية وكذا توفر شركات القرض الايجاري. كما طمأن رجال الأعمال الاسبان بتوفر العقار الصناعي، مذكرا في ذات الخصوص بالإجراءات المتخذة من أجل تسوية الإشكالية مذكرا بمشروع إنشاء 42 منطقة صناعية جديدة قريبا. (واج)