الجزائر - سمحت القرارات التي اتخذت لصالح المؤسسة و الاستثمار في مجال العقار و التمويل بالرغم من سياق صعب بوصف سنة 2011 "سنة الاستثمار و انعاش المؤسسة الجزائرية". و أوضح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري أن "الوكالة تعتبر 2011 سنة الاستثمار و انعاش المؤسسة الجزائرية". و صرح منصروي في حديث لوأج أن مشاريع الاستثمار المعلن عنها تضاعفت ثلاث مرات خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 مسجلة 7047 مشروعا بقيمة تقارب 1300 مليار دج و من المقرر أن تستحدث أكثر من 140.770 منصب شغل جديد. و أشار المسؤول الأول للوكالة أن هذا الانتعاش "الهام" للاستثمارات يعود إلى استقرار التشريع خلال هذه السنة و كذا الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمارات. و أكد منصوري أن هذا التحسن يعود إلى الاجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لصالح الاستتثمار و المؤسسة لاسيما خلال مجلس الوزراء الذي عقد بتاريخ 22 فيفري الفارط و اجتماعات المجلس الوطني للاستثمار و القرارات التي اتخذت خلال الثلاثية التي عقدت بتاريخ 28 ماي 2011 التي خصصت لدعم المؤسسة و ترقية مناخ ملائم للاستثمار. و أضاف منصوري أن الأرقام المؤقتة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تشير إلى أن كل النشاطات سجلت ارتفاعا من حيث قيمة و عدد المشاريع المعلن عنها لاسيما الصناعة بحجم قدره 497 مليار دج و 920 مشروع سيسمحون باستحداث 32770 منصب شغل. و أكد المدير العام للوكالة أن "الجزائر تحتاج في مرحلتها الحالية إلى مشاريع استثمار تسمح بتعزيز مسار التنمية الذي تمت مباشرته". و أضاف منصوري أن المشاريع المعلن عنها سنة 2011 تكتسي أهمية متزايدة (...) في نشاطات تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني و تقليص فاتورة الواردات لاسيما في مجالات الصناعة الصيدلانية و الميكانيك و مواد البناء". كما خصت الاستثمارات مجالات أخرى. و يتعلق الأمر بقطاع الطاقة لاسيما انتاج الكهرباء و الصفائح الشمسية و الصناعة الغذائية و الكيمياء (انتاج الأسمدة) و استرجاع و تحويل النفايات و تحويل الزجاج. و سجل السيد منصوري عودة مشاريع الاستثمار بالشراكة خلال هذه السنة مع أصحاب مشاريع أجانب لاسيما في الصناعة ب21 مشروع صناعي بمبلغ 40 مليار دج و مشروعين سياحيين اثنين بقيمة 382 مليار دج و مشروع واحد في مجال الخدمات. و أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أنه علاوة على الاجراءات السابقة الخاصة بتشجيع الاستثمار (أكثر من 150 اجراء) المتخذة في إطار قانون الاستثمارات و مختلف أحكام قوانين المالية تم في 2011 اتخاذ اجراءات هامة أخرى من أجل تسهيل الاستثمار. و كان مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري الماضي قد اتخذ سلسلة من الاجراءات المتعلقة سيما بالعقار الموجه للاستثمار و تحسين تمويل الاستثمار. و في مجال العقار تم على وجه الخصوص تقرير لا مركزية قرار منح التنازل عن قطع الأراضي التابعة لأملاك الدولة و تغيير نمط الاستفادة من التنازل في المزادات العمومية بصيغة التراضي. كما تعلق الأمر بتخفيض سعر الإتاوة الإيجارية بنسبة 90 % أثناء فترة إنجاز الاستثمار (03 سنوات كحد أقصى) و50 % في مرحلة انطلاق نشاط الاستثمار ( 03 سنوات كأقصى حد). أما في ولايات الجنوب والهضاب العليا فإن الإتاوة الإيجارية ستكون بالدينار الرمزي للمتر المربع مدة عشر سنوات وترتفع بعد هذه المدة إلى 50 % من قيمتها المحددة من قبل إدارة أملاك الدولة. و فيما يخص التمويل تقرر إطلاق شركات عمومية للبيع الايجاري ابتداء من مارس 2011 بغية تخفيف تكاليف بيع التجهيزات بالايجار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و استحداث 48 صندوق ولائي برأسمال حدد في مرحلة أولى ب 1 مليار دج لكل صندوق بالاضافة إلى تنشيط الآليات القائمة المعتمدة لضمان القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و تدخل الصندوق الوطني للاستثمار. و في مجال المزايا الجبائية و شبه الجبائية قررت الدولة تطبيق النظام الاستثنائي القابل للتطبيق على مشاريع الاستثمار في ولايات الجنوب و الهضاب العليا. كما قررت الثلاثية الاقتصادية لشهر ماي الفارط اجراءات مشجعة على الاستثمار لاسيما من أجل تحسين البيئة المالية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و سيتعلق الأمر سيما باجراءات متعلقة بتسهيل استيراد المدخلات و التجهيزات من قبل مؤسسات الانتاج و اجراءات تحفيزية خاصة من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مجال البناء و الأشغال العمومية و الري. كما مست هذه الاجراءات تخفيف الاجراءات الجبائية و معالجة الديون الجبائية و تحسين استفادة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من التمويل بالاضافة إلى تقديم دعم مكثف للصادرات خارج المحروقات. و فيما يخص تسهيل الاستثمار عممت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار شبكتها الخاصة بالشباك الوحيد عبر كامل الولايات من خلال جهاز تعبئة و بعث كافة الفاعلين المعنيين بالاستثمار. في هذا الإطار تخص نشاطات الشبابيك الوحيدة إدراج خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء و الوكالة الوطنية للشغل و الأجهزة القائمة في إطار الجهاز السابق وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال. و قامت الوكالة بوضع جهاز استثمار عن بعد عن طريق التصريح "الالكتروني" و الإطلاع على بورصة الشراكة عبر الانترنت.
