مرت على إنجاز 24 مسكنا بصيغة “بلدية كناب” ببلدية أغريب الواقعة على بعد حوالي 45 كلم شمال ولاية تيزي وزو، أزيد من 20 سنة، إذ لا تزال معلقة ولم توزع إلى حد الآن، مما جعلها عرضة للتدهور وبقيت رهن إجراءات ديوان الترقية والتسيير العقاري وبنك التوفير والاحتياط، هذا الأخير الذي تكفل بإنجاز المشروع بالتعاون مع البلدية في سنوات التسعينات. وحسبما أكده السيد رابح يرمش، رئيس بلدية أغريب ل “المساء”، فإن المشروع الذي أنجزته البلدية بالتعاون مع “الكناب” كان موجها للبيع، حيث كان السكان ينتظرون توزيع هذه السكنات بفارغ الصبر، غير أنها لم تبع، لتعمد وزارة السكن فيما بعد إلى شراء هذه الصيغة من السكنات على المستوى الوطني، بما فيما بلديات تيزي وزو بقيمة مليون دج للوحدة، وقررت الوزارة منحها لديوان الترقية والتسيير العقاري للتصرف فيها، لكنه رفض وبقيت بذلك هذه السكنات معلقة، رغم مساعي البلدية لاتخاذ قرار توزيعها بعد إخضاعها لأشغال إعادة التهيئة، كونها في وضعية جد متدهورة. وقال محدثنا أن السكنات ذات 3 إلى 4 غرف تواجه مشكل التمويل لإعادة تهيئتها، وهو ما أدى إلى عدم توزيعها وبقائها شاغرة، حيث واجهت البلدية مشكل رفض السكان شراءها بحكم موقعها بمنطقة منعزلة في بداية الأمر، مما ترتب عنه اهتراء وتدهور هذه السكنات بفعل العوامل الطبيعية، فضلا عن استهدافها من طرف أشخاص غرباء، مشيرا إلى أنه تم اقتراح منح المشروع للبلدية، حتى تتكفل بإسنادها لمقاول لإنجاز أشغال إعادة التهيئة لتكون ملائمة، والتمكن من بيعها بدل بقائها دون استغلال. وأضاف السيد يرمش أن البلدية طالبت بنك التوفير والاحتياط بتخصيص مبلغ مالي إضافي، لضمان إعادة تهيئة هذه السكنات، غير أنه رفض ذلك، حيث أوضح مسؤولو البنك أن مهمتهم انتهت، وأنهم أنفقوا أموالا ضخمة لإنجازها وتجسيدها على أرض الواقع، وأمام هذا الوضع، لم تجد البلدية مخرجا آخر سوى مناشدة الوالي للتدخل وإيجاد حل، كون السكنات تتدهور من سنة لأخرى، مشيرا إلى أن البلدية تواجه يوميا تساؤلات المواطنين حول سبب تأخر توزيع المشروع الذي يبقى مرهونا بإجراءات ديوان الترقية والتسيير العقاري، وأن البلدية تضطر وفي كل مرة، إلى شرح الأمر للسكان، كون المواطن لا يرى في التأخر والإسراع في أي مشروع أمامه سوى البلدية التي يحملها المسؤولية، دون أن يدرك أن ثمة إجراءات خارجة عن نطاقها.