رغم مرور 15 سنة على إنجاز مشروع 24 مسكناً بصيغة '' بلدية - كناب'' ببلدية أغريب، ولاية تيزي وزو، إلا أنها لم توزع إلى حد الآن، مما جعلها عرضة للتدهور وبقيت رهن إجراءات ديوان الترقية والتسيير العقاري وبنك التوفير والاحتياط، هذا الأخير الذي تكفل بإنجاز المشروع بالتعاون مع البلدية. ورغم مجهودات البلدية لإيجاد حل لهذا المشكل، إلا أن المشروع لا يزال يواجه مشكل التمويل لإعادة تهيئته، وكشف رئيس بلدية أغريب السيد يرمش رابح ل''المساء''، أن المنطقة استفادت سنة 1990 من مشروع إنجاز 24 مسكناً ذات 3 إلى 4 غرف، تكفلت بإنجازه البلدية بالتعاون مع بنك التوفير والاحتياط، وكانت موجهة للبيع، حيث كان السكان ينتظرون توزيع هذه السكنات بفارغ الصبر، وقد انتهت أشغال الإنجاز بعد 7 سنوات من الانتظار، غير أنها لم توزع وبقيت شاغرة، حيث واجهت البلدية مشكل رفض السكان شراءها بحكم موقعها بمنطقة منعزلة، مما ترتب عنه اهتراء وتدهور هذه السكنات بفعل العوامل الطبيعية، فضلا عن استهدافها من طرف أشخاص. وأضاف السيد يرمش، أن البلدية طالبت بنك التوفير والاحتياط بتخصيص مبلغ مالي إضافي، لضمان إعادة تهيئة هذه السكنات لتكون ملائمة لبيعها، غير أنه رفض ذلك، حيث أوضح مسؤولو البنك أن مهمتهم انتهت وأنفقوا أموالاً ضخمة لإنجازها وتجسيدها على أرض الواقع، وأمام هذا الوضع لم تجد البلدية مخرجا آخر سوى مناشدة الوالي تحويل المشروع إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، الذي سيتكفل ببيع هذه السكنات كسكنات اجتماعية أوإعطائها لمقاول يتكفل بتهيئتها وتتمكن بذلك البلدية من بيعها. وأشار رئيس بلدية أغريب، إلى أن البلدية عمدت إلى وضع بطاقات تقنية واقترحت على ديوان الترقية القيام بأشغال التهيئة، لكن لم يتخذ أي قرار بشأن ذلك أوتخفيض مبلغ البيع، مما أبقى المشروع على حاله. مشيراً إلى أن البلدية تواجه يومياً تساؤلات المواطنين حول سبب تأخر توزيع المشروع الذي يبقى مرهوناً بإجراءات ديوان الترقية والتسيير العقاري. كما يأمل رئيس البلدية في أن تتحرك السلطات المعنية وتعمل على تخصيص غلاف مالي يضمن إعادة تهيئة السكنات وتوزيعها. موضحاً أنه سيتم مراسلة الوزارة الوصية لمطالبتها بالتدخل لإيجاد حل للمشكل الذي عجزت البلدية عن حله.