بلغت الصادرات الوطنية خارج المحروقات 2.187 مليار دولار، خلال سنة 2012، أي بزيادة تقدر بنسبة 6 بالمائة مقارنة مع سنة 2011، فيما شكلت المنتجات المرتبطة بقطاع المحروقات كالأسمدة والامونياك 68 بالمائة من هذه الصادرات بقيمة 900 مليون دولار. بينما صدرت الجزائر خلال نفس السنة ما قيمته 208 من السكر و25 مليون دولار من التمور وكمية كبيرة من المشروبات الغازية. وأكد وزير التجارة على هامش انطلاق البرنامج التكويني الخاص بحرفة التصدير أن صادرات الجزائر خارج المحروقات شهدت ارتفاعا بسيطا في ظل تقلص حركة الصادرات بصفة عامة على المستوى الدولي بسبب الأزمة العالمية التي ضربت كل اقتصاديات الدول، مؤكدا أن السوق الوطنية تشهد نموا وطلبا متزايدا ولذلك فإن المؤسسات الوطنية في الحقيقة تعمل على استغلال القدرات الداخلية للسوق باعتبارها أسهل واقل تعقيدا من الذهاب إلى السوق الخارجية، مؤكدا أن وزارته تشجع المؤسسات الاقتصادية على تعزيز قدراتها التنافسية سواء داخل الوطن أو خارجه باعتبارها الأداة الحقيقية لحماية نشاطاتها. وأضاف بن بادة أنه من غير الممكن الاستمرار في حماية المؤسسات على المدى المتوسط والطويل، كما أنه لا يمكن أن نبقي على السوق منغلقة، مؤكدا أن الحماية الحقيقية والدائمة هي تعزيز قدرات هذه المؤسسات التي تمتلك عناصر القوة التي لا نجدها في العديد من البلدان منها عنصر الطاقة، بالإضافة إلى اليد العاملة الشابة المتخصصة والتي تحتاج إلى تكوين كما أن لها كلفة غير مرتفعة، كل هذه العناصر لا بد من استغلالها لتقوية المؤسسات وقدراتها خارج المحروقات لان هذا هو التحدي بالنسبة للأجيال المقبلة. كما بلغت الفاتورة الإجمالية للاستيراد بالنسبة لنفس السنة 46.8 مليار دولار أي بانخفاض بلغ 1 بالمائة حسب رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين السيد علي باي ناصري. ومن جهة أخرى، أكد السيد بن بادة أن الوزارة بصدد دراسة إمكانية إعادة النظر في هامش ربح المخابز التي تنشط في صناعة مادة الخبز فقط، موضحا أن الخبازين الذين يعانون أكثر من الأعباء وضعف هامش الربح هم أولئك الذين ينشطون في الأرياف والقرى وفي المدن الصغيرة والهضاب العليا والصحراء. موضحا أن الخبازين الممارسين في المدن الكبرى والذين قدرهم بثلثي الخبازين على المستوى الوطني يحققون أرباحهم من منتجات أخرى خارج الخبز. وأكد السيد بن بادة أن الوزارة تلقت مجموعة من الاقتراحات من الاتحادية الوطنية للخبازين لم يتم الفصل فيها بعد، مشيرا إلى أنها قدمت للحكومة لدراستها والبت فيها. وكانت الاتحادية الوطنية للخبازين قدمت جملة من المطالب والاقتراحات إلى وزارة التجارة تتعلق أساسا بتخفيض سعر مادة الفرينة من 2000 دينار حاليا إلى 1500 دينار وتخفيض وزن الخبزة من 250 غراما إلى 200 غرام تفاديا لرفع السعر وكذا إعادة النظر في هامش ربح الخبازين . كما ذكرت الاتحادية في هذا الخصوص أن المشاكل التي يعاني منها الخباز والتي تتعلق بضعف هامش الربح والأعباء التي تثقل كاهله والتي لم تتغير منذ سنة 1996 كسعر الغاز والمواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز أدت إلى تراجع عدد المخابز إلى 14 ألف مخبزة سنة 2011 بعدما كانت تقدر بأزيد من 17 ألفا عام 2000.