أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أمس، من ولاية البويرة، عنايته بالسهر على تعزيز الأمن الجواري، والحرص على تأمين المواطنين وحماية الممتلكات، مشددا أمام إطارات مديرية الأمن على وجوب التصدي لكافة أشكال الإجرام والعمل على ترقية الخدمات الأمنية والجوارية التي من شأنها توطيد أواصر الثقة والشراكة بين المواطن والشرطة. وبمناسبة الزيارة التفقدية التي قادت المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل إلى ولاية البويرة، ترأس اجتماع عمل مع قيادات الشرطة، تطرق خلاله إلى آخر المستجدات المحلية في مجال الوضع الأمني، ومؤشرات الأداء التي حققتها مصالح الشرطة، من خلال الجهود التي بذلت في إطار تنفيذ الخطط الأمنية المسطرة في المجالين المروري والجنائي. وقد سمح اللقاء بتقييم الوضع المروري الجنائي ومكافحة المخدرات، مع الإطلاع على آليات تطبيق الخطط العملياتية لمختلف وحدات الشرطة في نشاطها اليومي، بالإضافة إلى مناقشة التقارير الدورية عن سير مهام الشرطة وتثمين أفضل الممارسات في مجال التكفل الاجتماعي والتكويني بعناصر الأمن الوطني، ومن مجمل التوجيهات التي وجهها اللواء عبد الغاني هامل للإطارات، ضرورة الاهتمام بخلايا الإصغاء والعمل الجواري، مشيرا إلى حرصه على الاهتمام بتأمين المواطنين وحماية الممتلكات، مع وجوب التصدي لكافة أشكال الإجرام والعمل على ترقية الخدمات الأمنية والجوارية، بهدف توطيد أواصر الثقة والشراكة بين المواطن والشرطة. وتدخل الزيارة التفقدية التي قام بها المدير العام للأمن الوطني لولاية البويرة، في إطار برنامج التفتيش السنوي للمصالح العملياتية، حيث تفقد مجموعة من المنشآت الأمنية وتلقى العديد من الشروحات حول كافة المرافق المهنية والجوارية التابعة لقطاع الأمن الوطني التي كانت محل تدشين، من جهة أخرى استعرض قيادات الشرطة بالولاية الخريطة السكانية والعمرانية التي تغطيها أمنيا، لإطلاع اللواء على كافة الإمكانيات المادية والبشرية التي جهزت بها مقرات الشرطة لضمان التغطية الأمنية للمناطق الحضرية التي بلغ تعداد سكانها 731229 نسمة، علما أنه تم تخصيص شرطي واحد لكل 239 ساكنا، وهي نسبة تتوافق مع المعايير المتفق عليها دوليا في مجال التواجد الأمني في الوسط الحضري.