عرفت جلسة الأسئلة الشفوية التي برمجت أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس، ردود خمسة وزراء، منها رد الوزير الأول ممثلا في الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وذلك على تساؤلات النواب في قطاعات التكوين والعمل والاتصال والبيئة والمدينة والموارد المائية. سلال: إجراءات الالتحاق بمسابقات التوظيف بسطت لأقصى حد أكد الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أن التنظيم الخاص بمسابقات وامتحانات التوظيف بسط الإجراءات إلى"أقصى حد" مع حرصه على شفافيتها ونزاهتها الكاملتين وعلى حقوق المترشحين. وأضاف ردا على سؤال شفوي لنائب من المجلس الشعبي الوطني، قرأه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خذري، أن المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 فريل 2012 "كرس مبادئ وقواعد جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وإضفاء المرونة اللازمة في مختلف مراحل تنظيم المسابقات والامتحانات الخاصة بالالتحاق بالوظائف العمومية، فضلا عن تحديد مسؤوليات كافة المتدخلين فيها". وأشار إلى أنه تم تخفيف الوثائق المكونة لملفات الترشح التي أصبحت تقتصر على الوثائق الضرورية، ويتعلق الأمر ب«نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادة ونسخة طبق الأصل (مصادق عليها) من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية ونسخة طبق الأصل (مصادق عليها) من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة السوابق العدلية غير منقضية الصلاحية". أما بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، فأشار إلى أنه تضاف إليها شهادة العمل التي تحدد الخبرة المهنية للمترشح -إن وجدت- وكشف النقاط لمساره الدراسي وكل وثيقة تثبت الأشغال والدراسات المنجزة من طرفه عند الاقتضاء، ووثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا أعلى من الشهادة المطلوبة في التخصص، مشيرا إلى أن بقية الوثائق الإدارية المتعلقة بالحالة الشخصية والعائلية لايشترط تقديمها إلا بعد نجاح المترشح في المسابقة.
مباركي: توفير 52 تخصصا في الفلاحة سنة 2013 ذكر وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أن برنامج عمل الوزارة يقوم على أساس "المواءمة بين التخصصات واحتياجات الاقتصاد ومرافقة المشاريع الاستراتيجية الكبرى وتأهيل الموارد البشرية"، وذلك بغية تسهيل عمليات التشغيل والاندماج في سوق العمل. وقال ردا على سؤال لنائب من تكتل الجزائر الخضراء ركز على التكوين في مجال الفلاحة لاسيما بولاية المسيلة، أن الوزارة تسعى إلى تطوير التكوين في مهن الفلاحة، مشيرا إلى أن هناك قسطا كبيرا من التخصصات في هذا المجال التي ارتفع عددها إلى 52 سنة 2013 بعد أن كان عددها لايتجاوز 19 تخصصا في 2007. وأضاف الوزير أن إدراج تخصصات جديدة يتم التكفل به في كل دخول تكويني جديد، وقال إن 130 متربصا جديدا في تخصصات الفلاحة التحقوا بمراكز التكوين المهني في دورة فبراير الماضي. وعن ولاية المسيلة، أعلن عن إنجاز 7 مؤسسات تكوينية جديدة في إطار برنامج 2012-2014، وأن واحدة منها على الأقل ستخصص لمجال الفلاحة.
بن يونس: إنجاز مدينة بوغزول يعرف "تأخرا كبيرا" دعا وزير البيئة وتهيئة الاقليم والمدينة، عمارة بن يونس، النواب إلى زيارة المدينةالجديدة ببوغزول، وقال إن أبوابها مفتوحة لهم لاجراء أي تحقيق حول كيفية سير الأشغال الخاصة بإنجازها، وذلك ردا على سؤال أحد النواب الذي أشار إلى أن هذه المدينة ليست الآن "سوى وهما" مشهرا بعض الوثائق التي تؤكد ذلك. وإذ لم ينكر الوزير وجود "تأخر كبير" في إنجاز المدن الجديدة ومنها بوغزول وبوينان وسيدي عبد الله، فإنه أشار إلى أهمية هذه المشاريع وقال إنه تم إعطاء الأولوية للشغل في بوغزول عبر إنجاز منطقة صناعية من أجل استقطاب الناس إليها، ولذا وجه نداء للمستثمرين من أجل إقامة مشاريع بها. وذكر أن مهمة إنجاز هذه المدينة أوكلت لمجمع "دايهو" الكوري بمبلغ يقارب 45 مليار دج على مساحة 4000 هكتار، وقال إنه تم ترحيل 7000 عائلة للقضاء على السكنات الهشة وتحين النسيج العمراني. وأوضح أن كل الدراسات والأشغال تمت عبر مناقصات وطنية وأجنبية بموجب مايقتضيه القانون. من جانب آخر، وعن سؤال لنائب آخر حول تسيير النفايات ومراكز الردم، أشار بن يونس إلى أن الحكومة انتهجت طريقة التسيير العقلاني للنفايات من أجل حماية البيئة. وقال إن هناك 1223 مخططا توجيهيا بلديا لتسيير النفايات المنزلية وهو ما يغطي نسبة 79 بالمائة على المستوى الوطني. وتحدث عن تجهيز 122 مركز ردم تقني من بينها 55 توجد قيد الاستغلال. وأكد على ضرورة إحداث قطيعة مع الأساليب البالية في تسيير النفايات، مشيرا إلى إرسال تعليمات إلى كافة الولايات ودفاتر أعباء لاستغلال مراكز الردم.
نسيب: سد امجدل بالمسيلة سينجز في المخطط الخماسي القادم اعتبر وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أن إنجاز السدود يتطلب أولا الانتهاء من الدراسات، ردا على سؤال للنائب سعاد بوشنافة حول أسباب تأخر مشروع سد أمجدل بولاية المسيلة. وكشف نسيب أنه تم تأخير إنجاز هذا السد إلى الخماسي المقبل رغم برمجته في إطار البرنامج الممتد بين 2010 -2014، مشيرا إلى أن نسبة الدراسات الخاصة وصلت إلى 75 بالمائة. ويمكن لهذا السد أن يخزن 15 مليون متر مكعب وسيخصص 4 ملايين متر مكعب لتزويد سكان المنطقة بمياه الشرب، ومليوني متر مكعب للسقي، وسيعمل على الحد من الفيضانات. بالمقابل، سيتم إنجاز سد سبلة الموجه للشرب والسقي الذي يرتقب أن تنتهي الأشغال به في أواخر 2014.