نصبت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لجنة أوكلت لها مهمة تحيين الاتفاقية الجماعية لعمال قطاع البريد التي تجاوزها الزمن ولم تعد صالحة في ظل التحولات التي يعرفها القطاع، حسبما كشفه السيد موسى بن حمادي، وزير القطاع، في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس بعد عرضه مشروع قانون تحديد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتلك المرتبطة تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وأوضح السيد بن حمادي بأن هذه اللجنة تتشكل من ممثلين عن عمال البريد ممثلين في النقابة وكذا مديرية بريد الجزائر إلى جانب ممثلين عن الوزارة. قصد العمل على مراجعة الاتفاقية الجماعية لعمال قطاع البريد مما سيمكن من تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، ويسمح أيضا لإطارات المؤسسات بمتابعة تطور مشوارهم بداية من تاريخ توظيفهم إلى غاية التقاعد من المؤسسة.