لا يزال سكان بلدية بولوغين بأعالي العاصمة، ينتظرون التفاتة من السلطات المحلية والاستجابة لانشغالاتهم اليومية، حيث يطالب السكان بتوفير المرافق الحيوية، خاصة الهياكل التربوية التي تعرضت أغلبها إلى اهتراء الجدران والأسقف، إضافة إلى الضغط الكبير داخل الأقسام، أما المشكل الكبير الذي أصبح هاجس سكان بولوغين، فيتمثل في انجراف التربة الذي أصبح يشكل خطرا على المواطنين. الزائر لبلدية بولوغين ينتابه شعور أنه في منطقة شبه ريفية بعيدة عن المناطق الحضرية، حيث لا تزال أغلبية الأحياء بحاجة إلى اهتمام، لذا يجدد سكانها مطلبهم بالالتفات لانشغالاتهم، مشيرين إلى أن المجلس الشعبي المنتخب منذ خمسة أشهر لم يحرك ساكنا إلى غاية الوقت الراهن، خصوصا ما تعلق بالتهيئة. أحياء بوسط بولوغين خارج إطار التغطية ونحن نتجول ببلدية بولوغين، كانت أول زيارتنا إلى حي جاييس الذي يعتبر النقطة السوداء بالبلدية، بسبب النقائص الموجودة به - تؤكد شهادات السكان- حيث أفاد ممثل الحي أن السكان يطالبون المجلس الشعبي الجديد بأن يأخذ انشغالاتهم مأخذ الجد، وأن لا يكون مثل المجالس السابقة التي لم تقدم شيئا لمواطني بولوغين، وأوضح مصدرنا أن حي جاييس بحاجة إلى اهتمام، خاصة ما تعلق بمشكل تكدس النفايات، لاسيما بمحاذاة المسجد، وكذا توفير الإنارة العمومية المنعدمة، تعبيد الطرقات التي انطلقت البلدية في إصلاحها وتوقفت لأسباب مجهولة، مما حول المنطقة إلى حفر وبرك في فصل الشتاء، لا يستطيع الراجلون ولا المركبات المرور عبرها بسلام، خصوصا أن أغلبية الطرقات ضيقة وعبارة عن منعرجات، إضافة إلى إعادة تهيئة قنوات الصرف الصحي المهترئة التي تعود لسنوات عديدة، مما جعل مياه قنوات الصرف الصحي تختلط بالمياه الصالحة للشرب، كما يطالب السكان بإنجاز متوسطة للتلاميذ الذين يقطعون مسافات طويلة لمزاولة دراستهم مشيا على الأقدام، في غياب النقل المدرسي، موضحين ل ”المساء”، أن البلدية خصصت قطعة أرضية لإنجاز مكتبة، واعتبروا أن الأولوية تعطى لبناء متوسطة وليس مكتبة - يقول ممثل الحي-، مشيرا في حديثه إلى الأسلاك الكهربائية التي أصبحت تشكل خطرا على حياة السكان، خصوصا بعد تعرض أحد المواطنين لصعقة كهربائية، نتيجة الربط العشوائي للكهرباء. حيا الثكنة والزغارة بحاجة لالتفاتة من السلطات المحلية كما يعيش سكان حي الزغارة على أمل التغيير مع قدوم المجلس الجديد، خصوصا سكان البنايات الهشة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، حيث أكدت شهادات المواطنين أن هذا الحي لم يستفد من أي مشروع محلي منذ سنوات، مطالبين السلطات المحلية بإعادة تهيئة الطرقات المهترئة التي تنطلق أشغالها وتتوقف في كل مرة، إضافة إلى تخفيف الضغط على الهياكل التربوية الموجودة ببلدية بولوغين التي تحتوي على ثانويتين ومتوسطتين فقط، مما جعل التلاميذ لا يستوعبون دروسهم جيدا، كما أوضح أحد المواطنين أن المؤسسات التربوية مهترئة وتكاد تنهار على رؤوس التلاميذ، لعدم خضوعها لعمليات الترميم والتهيئة، كما يأمل المواطنون في توفير سوق جوارية بالبلدية تخفف عنهم عناء التنقل للبلديات المجاورة لاقتناء حاجياتهم، وأشار أحدهم إلى الأرضية التي كانت مخصصة لبناء سوق جوارية وأصبحت في الوقت الراهن عبارة عن حظيرة للسيارات، بعدما تم بيعها للخواص، أما حي الثكنة الذي زارته ”المساء”، فتطبعه السكنات القصديرية الموجودة بأربعة مواقع منه، والتي شوهت صورته، يقول أحد السكان، موضحا أن قرار رئيس الجمهورية بإزالة البيوت القصديرية لم يطبق ببلدية بولوغين، وإنما عدد البيوت يزداد يوما بعد يوم في غياب تحرك السلطات المحلية. انجراف التربة وخطر الوادي مشكل حقيقي والشيء الملفت للانتباه في بلدية بولوغين، يتمثل في تلك السكنات المشيدة بالمناطق المنحدرة، والتي تكاد تنهار بسبب ظاهرة انجراف التربة التي تطبع هذه البلدية منذ سنوات، رغم المراسلات العديدة التي قام بها السكان الذين أكدوا ل«المساء”، أنهم يعيشون في خطر دائم، خصوصا في فصل الشتاء، حيث تتسبب الأمطار في تحويل المكان إلى سيول جارفة، مثلما هو الحال بحي جاييس والثكنة، وتسببت هذه السيول في تهديم العديد من البنايات، وأصبح المواطن ينتظر المكروه في أي لحظة، كما أن الخوف بات ينتاب المتضررين الذين يطالبون بتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها، مثلما حصل مع عائلة اللاعب السابق لمولودية الجزائر، السيد سعيد مغيشي الذي اضطر لترك بيته خوفا من أن ينهار على رأسه، كما يخشى السكان خطر وادي بن عودة الذي يفيض في كل مرة وتنساب مياهه من أعالي المنحدرات، ليصل إلى حي دومولان المؤدي إلى طريق السيارات، ويتسبب في حوادث المرور، هذه الانشغالات حملتها ”المساء” إلى مسؤولي بلدية بولوغين الموجودة بحي سان أوجان، فأكد النائب الأول ببلدية بولوغين المكلف بالشؤون المالية، السيد لوكال، أن المجلس حديث، لكنه على دراية بكل انشغالات المواطنين ويعمل كل ما في وسعه لتلبية حاجيات السكان، مشيرا إلى أن ميزانية البلدية قليلة جدا ولا تفوق 6 ملايير سنتيم، والبلدية تطلب الدعم من الولاية وتقوم بمراسلات عديدة لتوفير الدعم والبحث عن العقار لتجسيد المشاريع المحلية.