أكد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، السيد عبد القادر بن صالح، أمس، بسطيف، بأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والجزائر "بخير". ورد على من أسماها بأصوات "الشؤم والتيئيس" ممثلة -كما قال- في "حراك وتصريحات تطلق من الخارج بشأن صحة رئيس الجمهورية، كما تتموقع في محطات معروفة بعدائها للجزائر وشعبها". في تجمع ضم مناضلي ومنتخبي حزبه بدار الثقافة هواري بومدين، أكد السيد عبد القادر بن صالح بأن "الجزائر بألف خير ما دام فيها رجال يضعون مصلحتها العليا فوق كل اعتبار كما يعملون على تحقيق رقيها وازدهارها في شتى المجالات". وقال الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي "إن الدولة ومؤسساتها قائمة وهي تسير بشكل طبيعي كما أن الحكومة تضطلع بكامل أعمالها في الداخل والخارج رغم غياب الرئيس عن الوطن بغرض العلاج منذ أكثر من شهر". وأبدى بن صالح تعجبه إزاء من أسماهم ب«الأقلام المشككة في الدولة الجزائرية"، رغم ما حققته البلاد "من مكاسب وإنجازات على صعيد استعادة الاستقرار والأمن الوطني وتحقيق نتائج اقتصادية هامة في تخفيض التضخم ونسب البطالة وكذا بعث التنمية في كل جهات الوطن". وأضاف السيد عبد القادر بن صالح بأن "الشعب الجزائري واع ويعرف جيدا أنه "دفع ضريبة غالية في سبيل استرجاع الاستقرار" ولذلك "لا مجال -كما قال- لعودة ما جرى خلال سنوات تسعينيات القرن الماضي". وحيا السيد بن صالح بالمناسبة الدور الكبير الذي لعبه الجيش الوطني الشعبي وشتى أسلاك الأمن والمواطنون المخلصون في"التصدي للإرهاب والقوى الظلامية"، مثمنا في نفس الوقت النتائج المحققة برسم سياسة المصالحة الوطنية التي "أرسى دعائمها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة". وذكر السيد بن صالح في سياق آخر ب«الاحترافية العالية" التي عالجت بها قوات الجيش الوطني الشعبي الاعتداء الإرهابي بعين أمناس، مضيفا بأن هذه العملية "شكلت درسا لكل أولئك الذين يفكرون في ضرب استقرار الجزائر". وأوضح الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي من جهة أخرى بأن مراحل الإصلاحات السياسية تسير بشكل سلس وعادي في الجزائر وأن هذه الإصلاحات ستصل قريبا لمحطتها النهائية باستكمال التعديلات الدستورية المنتظرة. وبخصوص التجمع الوطني الديمقراطي، أكد السيد بن صالح بأن هذه التشكيلة السياسية التي تعد في رصيدها اليوم 12 سنة من النضال لصالح البلاد مقبلة على موعدين هامين يتمثلان في تنظيم دورة استثنائية لمجلسها الوطني قريبا وعقد المؤتمر الوطني للحزب قبل نهاية السنة الجارية. ودعا في هذا السياق إلى "لم الصفوف وفسح المجال أمام عودة جميع المناضلين الذين غادروا الحزب في السابق لسبب أو لآخر"، حاثا في نفس الوقت مناضليه على جعل المؤتمر القادم للحزب "فرصة لتقييم المسيرة وإجراء التكييف اللازم لقوانين وتنظيمات التجمع مع المستجدات الراهنة" بما سيجعل منه -كما قال- حزبا واعدا عصريا وديمقراطيا.