لاتزال العائلات القاطنة بمختلف الأحواش التابعة لبلدية الرويبة، تواجه، في صمت، النقائص العديدة نتيجة عدم ترحيلها إلى سكنات لائقة أو تهيئة أحيائها وتزويدها بمختلف الضروريات اليومية أو تسوية وضعية سكناتها ومنحها عقود الملكية. وصرح بعض سكان الأحواش بأنهم يعيشون معاناة دائمة بسبب غياب أبسط ضروريات الحياة الكريمة، والمتمثلة في انعدام قنوات الصرف الصحي، إلى جانب الروائح التي يفرزها الوادي المحاذي لها، إضافة إلى اهتراء الطرق وانعدام الإنارة العمومية وكذا المرافق الصحية والترفيهية كالملاعب الجوارية. وأضاف هؤلاء أن مشكل انعدام الإنارة العمومية التي تفتقر إليها معظم الأحواش المعزولة، أصبح يهدد سلامة السكان، بسبب الاعتداءات المتكررة، فضلا عن مشكل الطرقات المتدهورة التي تعرفها أحياؤهم، التي تتوحل في فصل الشتاء وتمتلئ بالغبار المتطاير في الصيف، مشيرين إلى أنهم طالبوا السلطات المحلية بالتدخل لإيجاد حلول لمشاكلهم إلا أنهم لم يتلقوا أي رد إلى حد الآن. من جهتهم، يشتكي القاطنون بحوش لاكادات من عدم تسوية وضعية سكناتهم، حيث ذكر أحدهم أنهم قاموا بشراء العقار سنة 1991، وقد سوّى المجلس وضعيتهم وسلّمهم عقود ملكية 1200 قطعة أرضية، إذ أن معظم هذه الأرضيات مهيَّأة بشكل كلي، وحوالي 800 عائلة شيّدت سكناتها بهذا العقار، بينما الحيّان المتبقيان اللذان يضمان 480 عائلة، لم يتم تسوية وضعيتها ولم يُعلن عن قرار نهائي حول مصيرها. من جهته، كشف نائب بالمجلس الشعبي لبلدية الرويبة، عن مشروع 4 آلاف سكن تابع للبلدية، حيث تم إنجاز ألفي سكن في حي سواشت وألفي سكن أخرى بهراوة، ”لم يتم تسليمها بعد، وهي تابعة للمصالح الولائية، حصة منها سيستفيد منها سكان الرويبة بمن فيهم سكان الأحواش والبنايات الهشة”. على صعيد آخر، أكد ذات المتحدث أن مشكل عائلات حوش لاكادات ليس من صلاحيات المجلس البلدي، مشيرا إلى أنه تم تأسيس لجنة لدراسة ملف لاكادات، وإعداد ملف كامل لمراسلة رئيس الحكومة ووزير الداخلية، بغرض الفصل في قضية لاكادات.