دعوة الحكومة للتعجيل بعرض مشروع قانون حماية الطفل على البرلمان دعا خبراء ونواب وممثلون عن المجتمع المدني، الحكومة إلى الإسراع في عرض مشروع نص القانون المتعلق بحماية الطفل، من أجل تفعيله في أقرب وقت لمناقشته وإعادة النظر في بعض محتواته بما يتماشى والمرحلة الراهنة، وخدمة لمصلحة الطفل وحفاظا على حقوقه وحمايته من مختلف أشكال العنف والمخاطر التي تتربص به. كما دعا هؤلاء خلال اليوم البرلماني الذي نظمه يوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني، بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف وشبكة ندى إلى ضرورة تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. كما دعا المشاركون من خلال التوصيات التي توجت أشغال هذا اللقاء، إلى تفيعل وتدعيم الشراكة بين القطاعات الوزارية المختلفة والمجتمع المدني لحماية الطفل، وتحسيس الأسرة والطفل بالحقوق والمخاطر والوقاية من هذه الأخيرة، فضلا عن تفعيل وتعميم خلايا الإصغاء داخل المؤسسات التربوية والتكوينية والمتخصصة عبر كامل التراب الوطني. وشدد المشاركون من جهة أخرى، وضمن التوصيات على إجبارية التبليغ عن كل خطر يمس الطفل مع ضمان الحماية للمبلغ وإعادة النظر في الميزانية الخاصة بالآليات وبرامج حماية الطفل، بالاضافة إلى تفعيل مكاتب النشاط الاجتماعي البلدي وتكوين المهنيين المتخصصين في العمل الاجتماعي. كما دعوا إلى توفير فضاءات مؤمنة للأطفال للتثقيف والترفيه والتسلية وتغطية المؤطرين بدور الشباب لمرافقة هذه الشريحة الهشة من المجتمع، فضلا عن إدراج بند في كل القوانين المتعلقة بالطفل، تخص ضرورة التكفل بالطفل المعاق. وأكدت النائب بالمجلس الشعبي الوطني، السيدة فاطمة الزهراء بورويس، العضو بلجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والشؤون الدينية، أن مشروع قانون الطفل الذي أعد في 2006 أضحى في حاجة ماسة إلى إعادة نظر وتكييف مع السياق الحالي للبلاد، وذلك نظرا للمستجدات المطروحة على أرض الواقع على أكثر من صعيد. وأشارت النائب، إلى أن هذا النص القانوني سيسمح بالتأكيد بوضع آليات حماية الأطفال من العنف، سوء المعاملة، الإساءة والإهمال. كما أنه ينبغي أن يتكفل بالمشاكل الجديدة المطروحة في الوقت الحالي والظواهر التي لم يكن مجتمعنا يعاني منها في السابق، والمخاطر التي تهدد أطفالنا وعلى الخصوص ظاهرة الخطف، الحرقة برفقة أطفال صغار السن، بالاضافة إلى ارتفاع عدد الأطفال اللاجئين خاصة مع النزاعات والحروب التي تعرفها القارة الإفريقية وبعض دول العربية، والتي أثرت كلها في وضعية الطفل. وأكدت المتحدثة، أن دور المؤسسة التشريعية يأتي في هذا السياق بالمساهمة في الجهد المبذول لإيجاد نص قانوني يضمن أحسن حماية للطفل، ويضع الآليات الكفيلة بتكريس حقوقه وردع كل من تسول له نفسه المساس بها. وفي كلمته أمام المشاركين قدتها نيابة عنه النائب المكلفة بالاعلام على مستوى المجلس، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد العربي ولد خليفة، أن الجزائر حرصت من خلال مؤسساتها على حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، جسدت من خلال الآليات والنصوص التشريعية لحماية هذه الشريحة المستهدفة من الانحراف، مشيرا إلى أن الجزائر تسعى لإنشاء هيئة إشراف ومتابعة لوضعية الطفل. وقال المتحدث، إن البرلمان حريص أشد الحرص على تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، من خلال التوصيات المتعلقة بحماية الطفولة وسن التشريعات واستكمال البعض منها، والتي من شأنها إرساء قواعد حماية الطفولة وردع الوحوش البشرية التي تتربص بها."لا نخاف ولا نستحي "علينا أن نتكلم عن الحقائق كما نعيشها، كم من طفل بسبب الإهمال والطلاق وغير ذلك، هم بحاجة إلى حنان وأمان وكم من أطفال يمارسون أعمالا شاقة والتسول" يقول ولد خليفة في مداخلته، مؤكدا في الأخير أن المسؤولية يتحملها الكبار والمجتمع برمته. من جهته، أكد ممثل منظمة الأممالمتحدة للطفولة"اليونيسف"، السيد توماس دافين، أن الجزائر استثمرت كثيرا في مجال حماية الطفل، مضيفا أن ما يجب أن نصبو إليه حاليا، هو بلوغ صفر طفل يعرض للعنف وصفر طفل يخطف ويقتل، وأيضا صفر تسامح عندما يتعلق بالاعتداء على الطفل. وأشار ممثل اليونيسف، إلى أنه عند المساس بالطفل في الجزائر، بصفتها بلد مسلم وذا تقاليد في التضامن والتكاثف، فإن ذلك يعتبر مساسا بقيم المجتمع.
عرعار يكشف: 30 ألف اعتداء جنسي على الأطفال خلال السنوات القليلة الأخيرة أما رئيس شبكة حماية حقوق الطفل "ندى"، السيد عبد الرحمان عرعار، فقد دعا إلى ضرورة إدراج مواد خاصة بحماية الطفل في نص مشروع تعديل الدستور المقبل، مؤكدا أن الطفل الجزائري حاليا يوجد في مفترق الطرق، وعليه لا بد من اتخاذ القرار لتحديد الوجهة التي تضمن له المصلحة الفضلى. كاشفا في تصريح عشية احياء اليوم العالمي للطفل، عن تسجيل 30 ألف حالة اعتداء جنسي على الأطفال، خلال السوات القليلة الأخيرة. وأضاف عرعار، أن التحديات التي تعيشها الجزائر في مجال حماية الطفولة كبيرة للغاية، لاسيما التسول العنف والاعتداءات الجنسية والاختطاف، فضلا عن الانحراف والتي أصبحت تهدد الحقوق التي انجزت منذ 1962، وعليه لا بد من السرعة في اتخاذ القرار المناسب لانقاذ هذه الفئة التي تشكل ثلث السكان ب13 مليون طفل، والتي أصبحت مستدهفة أكثر من أي وقت مضى. وأشار المتحدث بالمناسبة، إلى ضرورة تحيين النصوص القانونية وإعادة النظر في مشروع قانون حماية الطفل، الذي يوجد على مستوى الوزارة الأولى والأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها البلاد اقتصاديا واجتماعيا، وانعكاساتها على الطفل وذلك في اتخاذ القرارات وسن القوانين (مشروع قانون حماية الطفل والمشروع المعدل والمتمم لقانون العقوبات) وذلك يأتي –يضيف رئيس شبكة ندى-بالضرورة عن طريق الحوار الذي يجب إشراك الجميع فيه، لاسيما المجتمع المدني. وأكد عرعار أن "ندى" تقدمت بأزيد من 50 مقترحا يخص الطفل، يرى أنها ضرورية في الظرف الحالي، أهمها تجسيد المرصد الوطني لحماية الطفل الجاري، تحضيره اللجنة الاستشارية لحقوق الطفل، تأسيس مندوب الطفل الذي سيكون العين الساهرة على الحماية الاجتماعية والقضائية، تأسيس محاكم متخصصة في قضايا حقوق الطفل، والتي من شأنها النظر في قضايا مخلفات الطلاق عليه، من حضانة وسكن والنفقة وغيرها. كما اقترحت الشبكة التعجيل بجهاز الانذار والتبليغ عن الاختطاف، كون أن الخط الأخضر لا يكفي، بالإضافة إلى إيجاد آلية للوقاية من الجريمة والانحراف، علما أن الجزائر تسجل 42 ألف حالة طلاق سنويا. وقال المتحدث إن للمجتمع المدني دورا هاما في حماية الطفل ومعه المجتمع برمته. مشيرا إلى أن الوقت يداهم الجميع، وأن الأمر يتعلق بمصلحة الأطفال الذين لا يحق لنا أن نترك واحد منهم يقضي ولو ليلة واحدة في الشارع.
