أصبحت العديد من النقائص تحول دون التكفل الحقيقي بالمرضى في ولاية باتنة، حيث يواجه القطاع مشكلة التأطير الطبي بالمستشفى الجامعي الذي يضم 635 سريرا، به 15 مصلحة، 50 وحدة، 05 أقسام عمليات جراحية، 15 قاعة ملاحظة، 06 قطاعات صحية تشرف على 09 مستشفيات و11 مؤسسات استشفائية جوارية موزعة على الدوائر ال 21 بمجموع 2047 سريرا، أي سرير لكل 834 نسمة، إضافة إلى 13 عيادة ب 280 سريرا، 22 سيارة إسعاف، 236 عيادة جراحة أسنان و313 صيدلية. ومن جهة أخرى، يمكن إدراج نفس الملاحظات بالنسبة للهياكل القاعدية التي تضمن خدماتها من خلال عيادات متعددة الخدمات، تصل إلى 62 عيادة تتنوع مشاكلها من عيادة إلى أخرى، بواقع عيادة لكل 19450 نسمة و240 قاعة علاج بواقع 6004 نسمة، منها 22 عيادة يرتقب أن تشتغل قريبا، ليلا نهارا. كما يتوفر القطاع على 77 مصلحة طبية؛ 199 وحدة علاج، 13 جناح عمليات، 35 قاعة عمليات، دون الحديث عن القطاع الخاص الذي يضمن للقطاع ككل خدماته في هذا الصدد بتوظيف 583 طبيبا مختصا بواقع طبيب لكل 2068 نسمة، إضافة ل 979 طبيبا عاما؛ أي طبيبا واحد لكل 1232 نسمة، 388 جراح أسنان بنسبة جراح لكل 31000 نسمة- و4234 عونا في شبه الطبي، أي عون واحد لكل 10400 نسمة. وقد استفاد القطاع من ثماني عمليات جديدة في إطار برنامج الخماسي الجديد 2010 /2014، رصد لها مبلغ 136 مليار سنتيم. وتشمل هذه العمليات مشروعا لإنجاز مدرسة للتكوين شبه الطبي بسعة 500 مقعد بيداغوجي بغلاف مالي يقدر بمليار سنتيم، إلى جانب عيادة متعددة الخدمات بغسيرة بقيمة 11 مليار سنتيم، إضافة إلى عيادة حضرية للتوليد ببريكة بسعة 80 سريرا بملياري سنتيم، وبرامج أخرى تعكس حقيقة جهود الدولة للنهوض بهذا القطاع، تتمثل حسب مصلحة الهياكل بمديرية الصحة للولاية لإعادة الاعتبار لمركز التكوين شبه طبي بباتنة بملياري سنتيم، فضلا عن اقتناء تجهيزات طبية وجراحية خاصة بجناح الاستعجالات لمدبنة باتنة وآريس، حيث أكد المصدر أن نسبة الإنجاز بالجناحين المذكورين أدركت نسبا جد متقدمة ورُصد لكلا المشروعين غلاف مالي يقدر ب 20 مليار سنتيم. كما يضمن برنامج الخماسي الجديد الذي يأخذ في الحسبان أهمية توسيع المرافق الصحية وتعميمها على المناطق النائية، إذ استفاد القطاع في هذا الخصوص من خدمات مستشفى يتسع ل 60 سريرا بدائرة تكوت بمبلغ 60 مليار سنتيم. وستعرف عديد المرافق الصحية ضمن العمليات الجديدة عمليات تهيئة، من ضمنها المؤسسة الاستشفائية المختصة التي رصد لها مبلغ 25 مليار سنتيم، إضافة لإنجاز جناح استعجالات لفائدة المؤسسة الاستشفائية في باتنة بمبلغ 15 مليار سنتيم في منطقة حملة، وكذا مشروع في الآفاق لإنجاز مستشفى جامعي جهوي استفاد منه القطاع ضمن البرنامج التكميلي الذي أعلن عنه مؤخرا الوزير الأول خلال زيارته لباتنة، على غرار المؤسسات الاستشفائية التي تدعم بها القطاع، منها مستشفى الأمراض العقلية بالمعذر الذي دخل الخدمة مؤخرا بطاقة استيعاب 144 سريرا، يشغل 96 موظفا، منهم 07 أخصائيين، إلى جانب مركز جديد لمرضى السرطان الذي رصد له غلاف مالي مقدر ب 150 مليار سنتيم، وأنجز بطاقة استيعابية تبلغ 240 سريرا، كما يتوفر على عدة مصالح طبية في اختصاصات الطب النووي، الكشف، مخبر، بنك لجمع الدم، كشوفات العلاج الكيماوي، إذ يعد ثاني أكبر المراكز على مستوى الشرق الجزائري بعد مركز عنابة الذي يتكفل بحالات إصابات السرطان. وكان القطاع قد استفاد خلال الفترة ما بين 2005-2007 من اعتمادات مالية من شأنها دعم المشاريع السابقة بغلاف مالي يقدر ب 05 ملايير دينار جزائري لإتمام مشاريع القطاع، من خلال 95 مشروعا لإنجاز هياكل صحية تتمثل في 11 عيادة متعددة الخدمات، مركز للأمراض السرطانية ومستشفى الأمراض العقلية الذي تكلف عمليات إنجازه 87 مليار سنتيم، فضلا عن مركز للتكفل بالمدمنين، ملحق باستور ومركز آخر لحقن الدم، فضلا عن مشروع إنجاز مستشفى بثنية العابد بغلاف مالي يقدر ب 200 مليار سنتيم، ويراهن مسؤولو القطاع مع استلام هذه المشاريع التي من شأنها ضمان نسبة المقاييس الوطنية؛ سريرا لكل 413 ساكنا، عيادة متعددة الخدمات لكل 17990 ساكنا وقاعة علاج لكل 4680 ساكنا. وفي مقابل جهود الدولة من خلال البرامج التي استفاد منها القطاع، فإن حجم الإنجازات لم يرق إلى المستوى المطلوب في وجود اختلالات، حيث تم تشريح واقع القطاع مؤخرا في جلسة تقييمية أثيرت فيها عديد المشاكل في اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، منها ما له علاقة بجانب التسيير عبر المرافق الصحية في عدة بلديات والمركز الاستشفائي الجامعي. إلى جانب ذلك، تفتقر العديد من المؤسسات الصحية للأخصائيين نظرا للعجز المسجل ب 70 طبيبا، حيث تنكب الجهود بعد رصد مشاكل القطاع لتحسين نوعية الخدمة الصحية.