دعا كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف والإحصائيات، السيد بشير مصيطفى،أمس، بورقلة، إلى مساهمة البحث التطبيقي في مجالات التنمية وتطوير الذكاء الاقتصادي المحلي، مشددا على أهمية أن تكون المؤسسة الجامعية طرفا فاعلا في حلقة التنمية وتطوير الذكاء الاقتصادي المحلي، “مما يمكن من إعداد إحصائيات ومخططات إقليمية ناجعة تستجيب وبدقة لمتطلبات التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي” . ولدى افتتاحه أشغال ورشة علمية رفيعة المستوى حول “ اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي المحلي، قال كاتب الدولة إن الوزارة “تمد يدها للأساتذة الجامعيين والباحثين والنخبة العلمية الوطنية للمساهمة في المبادرة التي أطلقتها حول اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي، بما يسمح بالوصول إلى مقاربة مستقبلية تدعم جهود التنمية الوطنية، وتساعد أصحاب القرار المعنيين بوضع السياسات العامة “ . وفي عرضه لهذه المبادرة التي تندرج في إطار121عملية أطلقتها الوزارة على المستوى الوطني، تطرق كاتب الدولة إلى”مدى أهمية جمع واستغلال المعلومات المفيدة والتعاون بين كافة القطاعات والفاعلين المحليين لمواجهة التحديات، وتوفر قواعد بيانات دقيقة التي من شأنها أن تساعد على تحديد وبدقة الآليات والمؤشرات الاقتصادية المستقبلية” . وذكر أن “الجهود تنصب من أجل إرساء رؤية جديدة للتنمية المحلية، والتي تعتمد على جملة من الأفكار التي تتمحور حول ضرورة استشراف المستقبل الذي يحمل مؤشرات ضعيفة وأخرى قوية، مما يتوجب اعتماد مخططات استباقية لمواجهة ارتدادات المؤشرات الضعيفة لاسيما على الصعيد الاجتماعي” . ودعا السيد بشير مصيطفى في هذا الشأن، إلى ضرورة “تطوير الذهنية الاستشرافية” لدى واضع السياسات العمومية “، وهو المطلوب على المستوى المحلي”بما يضمن المواكبة الإحصائية للسكان وتلبية احتياجاتهم. وأبرز كاتب الدولة أهمية تشكيل لجنة تفكير مشتركة بين الوزارة وولاية ورقلة، تبحث مواضيع ذات صلة بالذكاء الاقتصادي وحول أهداف تحقيق اقتصاد محلي متنوع، وذلك بالنظر لما تحوز عليه هذه الولاية من قدرات اقتصادية واستثمارية هامة. وقدمت خلال هذه الورشة العلمية الخامسة من نوعها -التي تنظمها كتابة الدولة المكلفة بالاستشراف والإحصائيات على المستوى الوطني، التي تواصلت أشغالها على مدار يوم واحد- مداخلات في عدة قطاعات نشاط والتي تناولت أهمية اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي في التنمية المحلية. وشارك في أشغال هذه الورشة العلمية، السلطات الولائية وأساتذة جامعيون وعدد من الفاعلين الاقتصاديين على المستوى المحلي، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني بولاية ورقلة.