يعد فرع المشروبات من أكثر الفروع نشاطا في قطاع الصناعات الغذائية بالجزائر، وذلك ما يدل عليه معدل النمو وكذا الأرباح المحققة فيه، لاسيما في السنوات الأخيرة. كما يظهر جليا التطور الذي عرفه هذا الفرع بوجود مؤسسات رائدة تعمل بمقاييس عالمية، وهو ما سمح بتوفير منتجات عالية الجودة ومتنوعة، أدت إلى تفضيل المستهلك الجزائري المنتوج الوطني على نظيره المستورد رغم توفره في السوق الجزائرية وبأسعار مختلفة. ويعد شهر رمضان الذي أصبح يحل علينا في فصل الصيف، من أكثر الشهور التي يعرف فيها استهلاك المشروبات بأنواعها ارتفاعا كبيرا، وهو ما جعل المنتجين يعملون على التنويع في الأذواق والأشكال المعروضة للبيع، وعلى سبيل المثال فإن أغلب الشركات لجأت في السنوات الأخيرة إلى إنتاج "الشاربات" صناعيا بالنظر إلى الطلب الكبير عليها في هذا الشهر، وهو مايؤكد مواكبتها لاحتياجات السوق. وأبرزت آخر دراسة أجريت عن هذا الفرع أهم ملامح الاستهلاك الجزائري الذي يخص كلا من المشروبات الغازية والعصائر بأنواعها والمشروبات الطاقوية وكذا المياه المعدنية، وكذا التطور الذي عرفه هذا الفرع الذي يسجل نسبة نمو ب14 بالمائة سنويا ويساهم في إنتاج الصناعات الغذائية بنسبة 7 بالمائة. وتمثل المشروبات المنعشة، بدون كحول، غالبية المنتجات في هذا الفرع بأكثر من 90 بالمائة بالرغم من أن السوق الجزائرية لم تصل بعد إلى درجة التشبع في هذا المجال مقارنة بالدول الأوروبية. وحسب الدراسة فإن هناك 300 علامة للمشروبات المسوقة في الجزائر أغلبها محلية. وتشير الأرقام إلى أن حجم الاستهلاك في الجزائر كان يتراوح بين 33.6 و40.6 لترا للشخص سنويا في 2005 وانتقل حاليا إلى حوالي 57.4 لترا للشخص سنويا، منها 23.4 لترا سنويا من المياه المعدنية و22.2 لترا سنويا من المشروبات الغازية و6 لترات سنويا من العصائر. وتتوقع الدراسة أن يصل مستوى الاستهلاك في 2015 إلى 62.2 لترا سنويا للشخص الواحد. وتتوقع ذات الدراسة استمرار ارتفاع الطلب على المياه المعدنية بالنظر إلى تنوع وتوفر العرض وكذا الدواعي الصحية التي تقف كذلك وراء ارتفاع الطلب على العصائر بكل أنواعها لاسيما العصائر المركزة التي تعرف إقبالا كبيرا من العائلات متوسطة الدخل. أما فيما يخص المشروبات الغازية، فإنها ترى بأنه على المؤسسات العمل أكثر على تطوير تموضعها في مجال المشروبات منخفضة الحريرات لتشجيع استهلاكها.