سجلت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، خلال السداسي الأول من العام الجاري، 18643 قضية تم حل 11586 منها مع توقيف وتقديم أمام النيابة المختصة إقليميا 11021 شخصا مشتبها فيه، من بينهم 475 امرأة وتم إيداع 5246 شخصا الحبس المؤقت، كما وضع 152 آخرون تحت الرقابة القضائية في حين استفاد 310 أشخاص من الإفراج المؤقت و5311 آخرين من الاستدعاء المباشر، وقد حازت قضايا المساس بالأموال والممتلكات على حصة الأسد بتسجيلها 7690 قضية تتعلق خاصة بالسرقات بأنواعها منها سرقة السيارات التي بلغ عددها 230 مركبة استرجع منها 102 مركبة. وحسب بيان صادر عن خلية الإعلام والصحافة لأمن ولاية الجزائر، فقد بلغ عدد القضايا الخاصة بالمساس بالأشخاص ب5923 قضية مع إحصاء 2449 جناية وجنحة ضد الأسرة والآداب العامة مقارنة ب1962 قضية سنة 2012، وقد بلغ عدد الجنح المسجلة ضد السلامة العمومية 1602 قضية أما الجنح المسجلة ضد الممتلكات العمومية فقد تم إحصاء 679 جناية وجنحة، وعن قضايا الاتجار واستهلاك المخدرات فيشير البيان إلى تسجيل 2135 قضية تورط فيها 2626 شخصا.من جهة الوقاية المرورية، سجلت مصالح الأمن العمومي ارتفاعا في عدد المخالفات الجزافية المحررة والمقدرة ب85721 مخالفة مقابل 61885 العام الماضي كما تم تسجيل ارتفاع في الجنح المرورية بتعداد 3603 جنحة تقابلها 2505 السنة الفارطة غير أنه سجل انخفاض في حوادث المرور الجسمانية المقدرة ب528 حادثا خلف 28 قتيلا و597 جريحا مقابل 726 حادثا سنة 2012 خلف 18 قتيلا و816 جريحا.