دعت جمعية “حماية وإرشاد المستهلك” ومحيطه لولاية الجزائر، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء تبضعهم خلال رمضان الكريم، مضيفة أن عليهم الانتباه إلى تاريخ صلاحية السلع الاستهلاكية وخاصة الغذائية، وأن عليهم التوجه إلى المحلات التجارية المهيكلة والابتعاد قدر الإمكان عن الأسواق المفتوحة أو الفوضوية مهما كانت الأسعار بها مغرية... تواصل جمعية “حماية المستهلك” لولاية الجزائر حملتها التوعوية للمستهلك والتاجر خلال رمضان المبارك، من خلال توزيع مجموعة مطويات على المواطنين مع تنظيم لقاءات ميدانية في أسواق العاصمة. وترتكز الحملة حسب نجاح عاشور المكلفة بالعلاقات العامة بالجمعية، على مجموعة نصائح موجهة في المقام الأول إلى المستهلك الذي يبقى مطالبا بأن يعي واجباته مثلما يعرف حقوقه، خصوصا عدم الإسراف والتبذير في هذا الشهر الفضيل وبقية الأشهر، عدم الركض وراء الإعلانات التجارية، الأمر الذي يجعله يشتري أشياء قد لا يكون بحاجة إليها أو هناك أولويات أكثر أهمية منها، وكذا اعتماد مبدأ الحاجة إلى السلعة وليس رخص ثمنها هو السبب الإقبال عليها. في المقابل، هناك نصائح أخرى موجهة إلى التاجر لكي يتحمل مسؤوليته الاجتماعية تجاه المواطن، بعدم رفع الأسعار وإثقال كاهل المستهلك، الانتباه ومتابعة البضائع والسلع الموجودة في متجره من حيث صلاحيتها وجودتها. وتدعو جمعية “حماية المستهلك” إلى مقاطعة المنتوجات المعروضة على قارعة الطريق، لأنها بحسبها تشكل خطرا على السلامة الصحية للمستهلك، لافتة انتباهه إلى التبليغ عن الخروقات والتجاوزات التي يعاينها أو كان ضحية لها، والاتصال فورا بجمعيات حماية المستهلك بولايته. ومن بين الخرجات الميدانية للتحسيس، تلك التي قامت بها الجمعية أياما قلائل قبيل رمضان بالسوق المغطى لبلدية بئر خادم، وتم تسجيل عدة ملاحظات ومنها ارتفاع السلع بصفة كبيرة، تصل أحيانا إلى 3 مرات ضعف سعرها مقارنة بأسعار الفترات الأخرى، من ذلك سعر اللحوم البيضاء الذي قفز من 130 دج إلى 320 دج، حسب المتحدثة، ناهيك عن الغياب الكلي للنظافة في تسويق هذه المادة. “لقد ذهلنا من تصرفات بائع لم يستطع مجارات ارتفاع الطلب على الدجاج، حيث عمد إلى وضع الدجاجات مكدسة في صندوق على الأرض، ويبيع عشوائيا دون إعلان السعر، وكل هذا ضمن إقبال المستهلكين الكبير على شراء الدجاج وبالسعر الذي يحدده التاجر نفسه، والذي طبعا يتغير وفقا لترمومتر العرض والطلب”، تقول الأستاذة عاشور. وضمن نفس الجولة الميدانية، لاحظت جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، الاكتظاظ الكبير للزبائن بنفس السوق، وهو المقياس الذي يعتبره التاجر مقياسا مهما يستغل في رفع الأسعار إلى أقصى حد، ولوحظ أن الارتفاعات في الأسعار هذا العام كانت أكثر حدة قياسا بالعام الماضي، بسبب عدم وجود الآليات الكافية التي تردع التجار عن رفع الأسعار كما يشاؤون. وأوضحت ممثلة الجمعية أن السلع الغذائية شهدت ارتفاعات تجاوزت كل التوقعات، ومن ضمن هذه السلع الفواكه بمختلف أنواعها، موضحة أنها خلال جولاتها رصدت ارتفاعا يصل إلى 150 في المئة لبعض أصناف الفاكهة، ناهيك عن أسعار بعض التوابل ومادة “الفريك” اللتين سُجلت حولهما تجاوزات خطيرة وصلت حد التلاعب بمكوناتهما عن طريق الغش. وأشارت إلى احتمال عدم انخفاض الأسعار مع مرور الوقت واقتراب مناسبة عيد الفطر، وحتى بعد انقضاء أكثر من أسبوع من رمضان، إلا أن بعض أسعار السلع ما تزال مرتفعة. من جهة أخرى، أوضحت الجمعية بأن عملها يتواصل طوال أيام السنة، من خلال توزيع مليون نسخة عن دليل المستهلك الذي طبع بتنسيق من الفدرالية الجزائرية لحماية المستهلك ووزارة التجارة، إلى جانب توزيع آلاف المطويات التي تحمل جملة من النصائح حفاظا على حقوق المستهلك، وأيضا تفعيل الخط الأخضر 3000 الخاص بالفدرالية، وعن طريقه فإن المستهلك مدعو للإبلاغ عن أي تجاوزات يراها أو يلمسها أثناء عمليات الشراء. يذكر أن جمعية “حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه” لولاية الجزائر تنشط بهدف التعرف على مشاكل المستهلك، من خلال إجراء مختلف الدراسات الميدانية حول مختلف جوانب المعيشية، بالإضافة إلى تنمية الوعي العام لدى مختلف شرائح المستهلكين والتحسيس بأهمية ترشيد الاستهلاك وعدم التهافت على شراء السلع دون الحاجة إليها، خاصة في رمضان، تجنبا للإسراف والتبذير وإلحاق الضرر بميزانية الأسر. كما تعمل الجمعية التي تنشط منذ 4 سنوات بالعاصمة، على مقاومة الغش وارتفاع أسعار السلع والخدمات ومنع الاحتكار، بما يوفر للمستهلك سلعا بنوعيات صالحة وأسعار تتفق مع قدرته الشرائية، إضافة إلى دورها الهام في الاستماع إليه وتزويده بكافة المعلومات الدقيقة عن السلع والخدمات المطروحة عن طريق الرقم الأخضر، أو التقدم من مقر الجمعية أو جمعيات مماثلة عبر ولايات الوطن.