أطلقت إسرائيل أمس، رصاصة رحمة على عملية سلام ولدت في الأصل ميتة بعدما فقد خلالها الفلسطينيون كل حق في استرجاع حقوقهم المغتصبة أمام حكومة احتلال لا تدخر جهدا لتقويض كل مسعى يرمي لبلوغ هذا السلام المنشود. ولم تجد حكومة الاحتلال أي حرج في الإعلان عن مزيد من المناقصات لبناء ألف وحدة استيطانية بأراضي الضفة الغربيةوالقدس الشرقية، التي من المفروض أن تقام عليها الدولة الفلسطينية المستقلة. وجاء في بيان لوزارة السكن الإسرائيلية، أن المناقصات تخص بناء 793 وحدة استيطانية في القدس الشرقية و394 وحدة بالضفة الغربية. وبلهجة فيها الكثير من التحدي قال البيان إنه "ولا بلد في العالم يقبل الإملاءات من دول أخرى للبناء في هذا المكان أو لا"، مضيفا "سنواصل بناء الشقق في كل مكان". والمفارقة، أن حكومة الاحتلال التي لا تفوت فرصة لإفشال كل مسعى للسلام، لا تجد حرجا لتشتكي لدى الإدارة الأمريكية على تصريحات المسؤولين الفلسطينيين المطالبين بأدنى الأمور، وهو وقف الاستيطان لينطبق عليها المثل الشعبي القائل "ضربني وبكى سبقني واشتكى ". والمؤكد، أن إسرائيل قد تعمدت إطلاق مثل هذه المناقصات عشية الجلسة الثانية من مفاوضات السلام المقررة بعد غد الأربعاء في القدسالمحتلة، والتي كانت الولاياتالمتحدة قد ألقت بكل ثقلها الدبلوماسي من أجل إطلاقها بعد توقف دام ثلاثة سنوات. وهو ما شكل ضربة في ظهر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الذي أبدى جدية في تسوية القضية الفلسطينية، وفق مبدأ خارطة الطريق بإقامة دولة فلسطينية تتعايش جنبا إلى جنب مع إسرائيل. وتكون بذلك آمال كيري بإمكانية إحداث اختراق على مسار سلام قبرته إسرائيل لأكثر من مرة قد تبخرت، وهو يرى حكومة الاحتلال تطلق العنان لغطرستها غير آبهة لا بمساعيه ولا بصورة أكبر دولة في العالم أثبتت التجارب أنها أمام إسرائيل تفقد كل تأثير لها. والسؤال الذي يطرح نفسه، هو هل سيكون للإدارة الأمريكية الجرأة في تحديد الطرف المعرقل كما سبق ووعدت بذلك، أم أنها كما جرت العادة ستلقي باللوم على جانب فلسطيني هو أضعف حلقات هذا الصراع الذي تجاوز عقده السادس.؟ وحتى إذا افترضنا أن إدارة الرئيس باراك أوباما ملكت هذه الجرأة لتحديد الطرف المعرقل، فماذا بإمكانها فعله ضد إسرائيل لحملها على احترام التزاماتها وهي التي عجزت حتى على مجرد افتكاك التزام علني من حكومة الاحتلال بوقف الاستيطان، أهو مقبرة للسلام؟. وكل ما فعلته أنها ألقت بكل ثقلها الدبلوماسي على أضعف حلقات هذا الصراع، وهي القيادة الفلسطينية التي وجدت نفسها مرغمة على تقديم مزيد من التنازلات لاستئناف عملية سلام في حقيقة الأمر فقد كل معنى لها. ولكن الخرجة الإسرائيلية كانت متوقعة، بالنظر إلى طبيعة السياسية التي اعتاد المحتل الإسرائيلي انتهاجها في تعامله مع مفاوضات السلام والفلسطينيين والمناهضة لحق هؤلاء في إقامة دولتهم المستقلة. وهي الحقيقة التي تدركها جيدا الإدارة الأمريكية وقبلها الفلسطينيون، الذين يرون حلمهم في إقامة دولتهم المستقلة يتبخر يوما بعد يوما، في ظل استمرار الاستيطان الإسرائيلي في ابتلاع ما تبقى من أرضهم المحتلة. وهو ما ذهب إليه المفاوض الفلسطيني محمد شطيح، الذي قال إن إعلان حكومة الاحتلال بناء ألف وحدة استيطانية جديدة دليل على عدم جدية هذه الأخيرة في الدخول في مفاوضات جادة وبحث كل القضايا الجوهرية. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة، هو كيف يمكن عقد جلسة مفاوضات في ظل هذه الظروف التي تساعد على خلق أجواء مناسبة لإجراء مثل هذه المفاوضات التي تخص مصير شعب بأكمله؟. ويجد هذا التساؤل مصداقيته، وإسرائيل تواصل اعتداءاتها اليومية ضد كل ما هو فلسطيني دون أن تجد أية جهة قادرة على ردعها وإيقافها عند حدها. ولم تتوان أمس قواتها في فتح نيران أسلحتها على فلسطيني أعزل في عقده العشرين سقط قتيلا بقطاع غزة، بذريعة أنها اشتبهت فيه دون أن تقوم الدنيا وتقعد، كما جرت العادة عندما يتعلق الأمر بقتل إسرائيلي على يدي الفلسطينيين وكأن هؤلاء ليسوا من سلالة بني آدم. ومن اعتقال الفلسطينيين وتقتيلهم والتعدي على منازلهم وأراضيهم إلى انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك وكل المقدسات الإسلامية الأخرى، يبقى لسان حال الفلسطينيين يقول متى تنصفنا الدول العظمى والعالم أجمع من احتلال صهيوني غاشم؟.