بلغت فاتورة الواردات الجزائرية لمواد البناء (الإسمنت بأنواعه والخشب والفولاذ)، 64ر1 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2013 مقابل 63ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة 2012، محققة بذلك استقرارا، حسب حصيلة جديدة نشرتها مصالح الجمارك الجزائرية. وجاءت واردات الإسمنت في الريادة مسجلة زيادة تقارب الضعف، إذ ارتفعت بنسبة 93 بالمائة. وأوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، أنه من حيث الحجم انتقلت الكميات المستوردة من 556ر3 مليون طن خلال السداسي الأول لسنة 2012 إلى 767ر4 مليون طن خلال نفس الفترة لسنة 2013، محققة زيادة ب (34 %)، دعّمتها أساسا واردات الإسمنت التي عرفت زيادة بحوالي 93 %، وهو الارتفاع الذي يرجع إلى إطلاق مشاريع بناء هامة وزيادة الطلب الداخلي. ولوحظت الزيادة الكبيرة في وردات الإسمنت منذ 2012؛ حيث قاربت الضعف بحوالي 96ر85%؛ أي ما يضاهي من حيث القيمة 59ر211 مليون دولار خلال السداسي الأول لسنة 2013، مقابل 78ر113 مليون خلال نفس الفترة لسنة 2012. كما شهدت الكميات المستوردة "ارتفاعا هاما"، منتقلة من 240ر1 مليون طن إلى 393ر2 مليون خلال نفس الفترة المرجعية. ويُرجع المتخصصون هذه القفزة الكبيرة في كميات وقيمة الإسمنت المستورد من طرف الجزائر، إلى إطلاق مشاريع جديدة واستئناف الأشغال في قطاعات البناء والأشغال العمومية منذ مطلع فصل الربيع وبداية الصيف الملائمة لإطلاق ورشات البناء. وكانت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، قد كشفت مؤخرا عن مخطط جديد لتطوير شعبة الإسمنت بالجزائر، يمتد على ثلاث سنوات، ويهدف إلى بعث صناعة الإسمنت، والانتقال بالإنتاج من 11.5 مليون طن سنويا في 2012 إلى 25.7 مليون طن سنويا في 2017، بغية الحد من الارتفاع المستمر في حجم الواردات من هذه المادة، والتي تمثل 12 بالمائة من الاستهلاك الوطني. وسيتم ذلك عبر إنشاء وعصرنة 17 وحدة إنتاج إسمنت عمومية وخاصة. وبخصوص قيمة واردات الحديد والفولاذ الموجهة للبناء، فقد قدّرتها حصيلة الجمارك الجزائرية ب 05ر1 مليار دولار لكمية 613ر1 مليون طن خلال السداسي الأول لهذه السنة، مقابل 632ر1 مليون طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية ب 16ر1 مليار دولار، مسجلة بذلك تراجعا في القيمة بحوالي 5ر9 %. وبلغت قيمة واردات الخشب 42ر385 مليون دولار (760.869 طن) مقابل 11ر360 مليون دولار (683.727 طن) خلال نفس الفترة لسنة 2012، بزيادة في القيمة بنسبة 02ر7%. للإشارة، شهدت واردات مواد البناء في 2012 زيادة بحوالي 12 بالمائة؛ حيث بلغت قيمتها الإجمالية 89ر2 مليار دولار. ودعمت هذه الزيادة أساسا واردات الإسمنت، التي ارتفعت بنسبة 67ر94 % لتبلغ قيمة 4ر244 مليون دولار.