جدد سكان بلدية حسين داي مطلبهم للسلطات المحلية من أجل توفير حظائر لسياراتهم التي أصبحت تركن على حافة الطرق، حيث أصبحوا مجبرين على تركها في أي مكان يجدونه، سواء قرب مكان إقامتهم أو بعيدا عنه، الأمر الذي أصبح يشكل هاجسا حقيقيا بالنسبة إليهم، خاصة بعد تعرض بعض المركبات للسرقة. وحسب بعض السكان، فإن مشروع إنجاز حظائر منظمة الذي تحدث عنه المجلس المنتخب لم ير النور لحد الآن، رغم وجود بعض الأماكن الجاهزة التي بإمكانها احتضان مثل هذه المشاريع الهامة التي تخفف من حدة البطالة وتقضي على الفوضى التي تعرفها الأحياء. وفي هذا السياق، ذكر بعض سكان حي بوجمعة موغني وعمار حميتي ل»المساء»، أن مشكل غياب الحظائر والأماكن القانونية لركن سياراتهم أصبح شغلهم الشاغل، حيث أصبحت الطرق والأرصفة القريبة من منازلهم تحتل من طرف غرباء عن الحي الذين يحتلون كل الزوايا دون استثناء، بينما لا يجد سكان أغلبية الأحياء موقفا لمركباتهم، مما جعل البعض يضع لوحات تمنع ذلك في انتظار تكفل السلطات المعنية بهذا المشكل. وقد أدت هذه الظاهرة حسب المشتكين، إلى نشوب مناوشات كلامية، السب والشتم بين أصحاب السيارات الراغبين في احتلال الأماكن الفارغة، بينما يفضل البعض عدم مغادرة حيه والإبقاء على السيارة مركونة قرب منزله خوفا من الاستيلاء على المكان، إذ عادة ما يلجؤون إلى استعمال وسائل نقل خاصة، مثل؛ الميترو الترامواي من أجل التخلص من رحلة البحث المضنية عن كان لركن السيارة. وقد أرجع البعض تزايد عدد السيارات المركونة بصفة عشوائية في الطرق وفوق الأرصفة إلى تواجد مؤسسات هامة ببلدية حسين داي، على غرار المحكمة ومستشفى نفيسة حمود (بارني سابقا)، حيث تعرف إقبالا كبيرا للزوار، مما يؤكد على ضرورة تزويدها بحظائر تستوعب عددا كبيرا من السيارات. من جهتهم، استغل بعض ملاك الحظائر الخاصة والمستودعات فرصة غياب الحظائر العمومية لفرض أسعار جد مرتفعة مقابل ركن السيارة، كما وجد بعض الشباب ضالتهم من خلال حجز بعض المساحات الشاغرة وتحويلها إلى حظائر لركن السيارات ليلا ونهارا مقابل مبلغ مالي هام، يصل إلى ألف دينار لليلة الواحدة، رغم أن المكلفين بالحراسة يخلدون للنوم مبكرا. وعليه فإن أصحاب السيارات ينتظرون تجسيد المجلس البلدي لوعوده الخاصة بتنظيم نشاط حظائر السيارات العشوائية التي تتزايد من يوم إلى آخر، بعد أن احتل الشباب العديد من الأرضيات المسترجَعة بعد هدم المباني القديمة وتحويلها إلى ملكية خاصة، مقابل مبالغ مالية تختلف من مكان إلى آخر. يذكر أن رئيس بلدية حسين داي، السيد محمد سدراتي، سبق أن صرح ل «المساء»، أن البلدية تنتشر بها حوالي 15 حظيرة عشوائية موزَّعة على أماكن مختلفة، ستخضع كلها للتأطير والتنظيم لوضع حد للفوضى التي أصبحت تميّز هذا النشاط الذي تحوّل إلى مهنة لكل من هبّ ودبّ، مما يؤدي عادة إلى حدوث مناوشات بين سكان الأحياء وأصحاب الحظائر العشوائية، غير أن هناك بعض الحظائر الجاهزة التي لم تستغل لحد الآن.