شدّد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد شريف رحماني أول أمس بسطيف، على ضرورة التحكم في قدرة ونوعية إنتاج الإسمنت بالجزائر؛ “لمواجهة المنافسة التي أصبحت تفرضها السوق العالمية”، مضيفا أن الواقع يبين وبقوة بأن إنتاج الإسمنت بالجزائر دخل في “نهضة دائمة ومستدامة”، غير أن المنافسة “الشرسة” التي تتحكم في السوق العالمية، أصبحت تتطلب “تحكما أكبر في التسيير وإدخال التكنولوجيات العالية والمناولة”. وأشار الوزير خلال إشرافه على انطلاق أشغال الخط الثاني لإنتاج الإسمنت بشركة عين الكبيرة للإسمنت بسطيف، إلى أن الحكومة تسعى اليوم من خلال الاستراتيجية الجديدة، للتقليل من التبعية والتقليص من الواردات وتحقيق شيء من التوازن بين الاحتياجات والطلبات في مجال الإسمنت؛ باعتباره مادة محورية في الصناعة الجزائرية وأحد العوامل الأساسية لتطورها. وكشف بالمناسبة بأن الحكومة الجزائرية تدخلت من أجل بعث برنامج وطني طموح؛ لتغطية الطلب الوطني من خلال مشاريع ستنطلق في الأسابيع المقبلة، ستساهم في الوصول إلى تحقيق تغطية واسعة من هذه المادة الاستراتيجية، بداية من عين لكبيرة (سطيف)، ثم بكل من الشلف وزهانة (معسكر) وبني صاف (عين تموشنت) وسعيدة وبشار وعين صالح (تمنراست). وألحّ الوزير على ضرورة تطوير وحدات المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا) وتقويتها واحترام قواعد المنافسة “بقوة وبنجاح”. وأشرف رحماني خلال زيارته إلى سطيف، على انطلاق أشغال توسيع الخط الثاني لإنتاج الإسمنت بمصنع عين الكبيرة (شمال سطيف)، بطاقة 600 طن يوميا من مادة الكلنكر. وتندرج هذه العملية في إطار البرنامج التنموي بالمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا)، الذي يصبو من خلاله إلى بلوغ طاقة إنتاجية إجمالية بحوالي 26 مليون طن سنويا مع نهاية سنة 2016 وبداية 2017؛ بغرض تغطية احتياجات السوق الوطنية بهذه المادة. واستمع الوزير خلال لقاء جمعه بعدد من الصناعيين والمتعاملين الاقتصاديين بالولاية وكذا إطارات القطاع، إلى انشغالاتهم. وإثرها ألح على ضرورة تطوير المؤسسة الاقتصادية؛ باعتبارها “اللبنة” الأولى في الصناعة الجزائرية. كما دعا إلى العمل ووضع خطة وتصور جديدين للنهوض بالصناعة الجزائرية وإعطائها دفعا قويا وجعل العشرية المقبلة لتحقيق ذلك، خاصة أن الجزائر تملك كما قال قاعدة صناعية من “أحسن وأقوى القواعد على الصعيدين العربي والمغاربي”. وستمكّن أشغال توسعة مصنع عين الكبيرة التي حُددت آجال استلامها ب 33 شهرا، من مضاعفة طاقة الإنتاج من مادة الإسمنت من 1 مليون طن سنويا إلى 3 ملايين طن سنويا، فضلا عن استحداث ما يقارب 2500 منصب شغل جديد، منها 500 منصب دائم. وحسب الرئيس المدير العام لمجمع إسمنت الجزائر السيد يحيى بشير بالمناسبة، فإن شركة عين الكبيرة للإسمنت تُعد من الشركات الأولى وطنيا من حيث النتائج الإيجابية المحققة بالمقارنة مع الأهداف المسطَّرة وتسجيل زيادة من سنة إلى أخرى. وحقق المصنع زيادة في الإنتاج خلال سنة 2012 بنسبة 25 بالمائة من الإنتاج المقرر، مما أدى إلى بلوغ سقف إنتاج ب 1,2 مليون طن من الإسمنت، وذلك بفضل انتهاج أسلوب تسييريّ وفقا للمعايير الدولية من حيث الجودة وحماية البيئة والأمن والصحة في العمل؛ ما مكّن من اعتماد تسيير وفقا لمقاييس النظام المندمج،كما أشار إليه المتحدث. ويأتي إطلاق إنجاز الخط الثاني من إنتاج الإسمنت في مصنع عين الكبيرة، في إطار مخطط وضعته وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لتطوير شعبة الإسمنت بالجزائر، يمتد على ثلاث سنوات، ويهدف إلى بعث صناعة الإسمنت والانتقال بالإنتاج من 11.5 مليون طن سنويا في 2012 إلى 25.7 مليون طن سنويا في 2017. ويشير المخطط الى إنشاء وعصرنة 17 وحدة إنتاج إسمنت عمومية وخاصة، وهو ما سيسمح بالحد من الارتفاع المستمر في حجم الواردات، التي تمثل 12 بالمائة من الاستهلاك الوطني. وعرفت واردات الإسمنت زيادة معتبرة تقارب الضعف، إذ ارتفعت بنسبة 93 بالمائة في السداسي الأول من السنة الجارية، حسبما توضحه أرقام الجمارك الجزائرية. ولوحظت الزيادة الكبيرة في وردات الإسمنت منذ 2012؛ حيث قاربت الضعف بحوالي 96ر85 بالمائة؛ أي ما يضاهي من حيث القيمة 59ر211 مليون دولار خلال السداسي الأول لسنة 2013، مقابل 78ر113 مليونا خلال نفس الفترة لسنة 2012.
