شدد، أول أمس، وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني على ضرورة التحكم في قدرة ونوعية إنتاج الإسمنت بالجزائر لمواجهة المنافسة التي أصبحت تفرضها السوق العالمية. وأضاف الوزير خلال إشرافه على انطلاق أشغال الخط الثاني لإنتاج الإسمنت بشركة عين الكبيرة للإسمنت بولاية سطيف بأن الواقع يبين وبقوة بأن إنتاج الإسمنت بالجزائر دخل في نهضة دائمة ومستدامة، غير أن المنافسة زالشرسةس التي تتحكم في السوق العالمية أصبحت تتطلب -كما قال- تحكما أكبر في التسيير وإدخال التكنولوجيات العالية والمناولة. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى اليوم ومن خلال الإستراتيجية الجديدة إلى التقليل من التبعية والتقليص من الواردات وتحقيق شيء من التوازن بين الاحتياجات والطلبات في مجال الإسمنت باعتباره مادة محورية في الصناعة الجزائرية وأحد العوامل الأساسية لتطورها. وكشف رحماني بالمناسبة بأن الحكومة الجزائرية تدخلت من أجل بعث برنامج وطني طموح لتغطية الطلب الوطني من خلال مشاريع ستنطلق في الأسابيع المقبلة ستساهم في الوصول إلى تحقيق تغطية واسعة من هذه المادة الإستراتيجية بداية من عين لكبيرة بسطيف ثم بكل من الشلف وزهانة بمعسكر وبني صاف بعين تموشنت وسعيدة وبشار وعين صالح بتمنراست. وألح الوزير على ضرورة تطوير وحدات المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر )جيكا( وتقويتها واحترام قواعد المنافسة بقوة وبنجاح. وكان رحماني قد أشرف خلال زيارته إلى سطيف على انطلاق أشغال توسيع الخط الثاني لإنتاج الإسمنت بمصنع عين الكبيرة )شمال سطيف( بطاقة 600 طن يوميا من مادة الكلنكر. وتندرج هذه العملية في إطار البرنامج التنموي بالمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر )جيكا( الذي يصبو من خلاله إلى بلوغ طاقة إنتاجية إجمالية ب26 مليون طن سنويا مع نهاية سنة 2016 و بداية 2017 بغرض تغطية احتياجات السوق الوطنية بهذه المادة. وقد استمع الوزير خلال لقاء جمعه بعدد من الصناعيين والمتعاملين الاقتصاديين بالولاية وكذا إطارات القطاع إلى انشغالاتهم حيث ألح على ضرورة تطوير المؤسسة الاقتصادية باعتبارها اللبنة الأولى في الصناعة الجزائرية. كما دعاهم إلى العمل ووضع خطة وتصور جديدين للنهوض بالصناعة الجزائرية وإعطائها دفعا قويا وجعل العشرية المقبلة لتحقيق ذلك خاصة وأن الجزائر تملك -كما قال- قاعدة صناعية من زأحسن و أقوى القواعد على الصعيدين العربي والمغاربي.