المطالبة بتفعيل جهاز الإنذار وفتح مخابر التحليل أمام الجمعيات طالب رئيس جمعية حماية المستهلك بضرورة التعجيل بتفعيل جهاز الإنذار الذي وعدت به وزارة التجارة؛ للتحكم في الأخطار الغذائية ومراقبة النقاط الحرجة، ومنه وقف تسويق مختلف المنتجات والمواد المغشوشة والتالفة؛ ضمانا منها لحماية صحة وسلامة المستهلكين خاصة في الآونة الأخيرة؛ حيث كثر تسويق المواد المغشوشة والتالفة. كما ناشد السيد مصطفى زبدي وزير التجارة السماح للجمعيات الناشطة في المجال بالولوج إلى المخابر من أجل إجراء تحليلات على منتجات مشكوك فيها. وفي حديث إلى “المساء”، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك السيد مصطفى زبدي، على ضرورة تبنّي قوانين صارمة تجاه مصانع الإنتاج وشركات تصنيع المواد الغذائية، وحملها على مراقبة ومتابعة ما تنتجه وكل ما تسوّقه حتى بعد خروجها من مصانع الإنتاج، على غرار ما هو معمول به في الدول الأوروبية، مطالبا بضمان حماية قصوى لجميع المنتجات المسوَّقة بشكل يمكّنها من سحب وطلب أية كمية حيثما كانت في ظرف قياسي ووجيز، وذلك من خلال جهاز الإنذار السريع الذي أثبت فعاليته في البلدان المتقدمة. وأبدى المتحدث استعداد هيئته للتعاون مع مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة وإحباط أي محاولة تسويق مواد فاسدة أو مغشوشة، شرط أن تفتح وزارة التجارة مخابر التحليل التابعة لها أمام أعوان جمعية حماية المستهلك، مضيفا أنه يجب أن يكون للجمعيات منفذ إلى المخابر لإجراء تحليلات أولية على المنتجات والمواد الغذائية المشكوك فيها؛ لأنه يضيف - من الصعب أن تقوم مديريات التجارة بتحليل آنيّ وفوري للمنتوج تقدّمه جمعيات حماية المستهلك. وبخصوص الانتقادات التي وجّهها مؤخرا وزير التجارة إلى جمعية حماية المستهلك على خلفية إعلان هذه الأخيرة عن وجود مادة دقيق الذرة “مايزينة” مغشوشة في الأسواق وتحتوي على مادة الجبس عوض مادة المايزينة، بحيث لم يستسغ الوزير طريقة فضح هذا المنتوج، التي اعتبرها تهويلية ولا تخدم أداء مصالح الرقابة، أوضح السيد زبدي أن هدف الجمعية من خلال فضحها لهذا المنتوج ليس التهويل وإحراج الأجهزة الرقابية وعرقلة مهامها بقدر ما هو تحذير المستهلكين، ومنه التقليل من الأضرار. وأضاف محدثنا أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الجمعية بالإعلان عن منتوج فاسد، بحيث قامت خلال شهر رمضان الماضي، بالإعلان عن وجود مادة الفريك الفاسد، بالإضافة إلى اكتشاف تسويق حنّة كيميائية خطيرة على البشرة. وقال إن جمعيته التي تعمل بشكل تطوعي، لها أهداف نبيلة تخدم المستهلك الجزائري بالدرجة الأولى، كما أنها أي الجمعية - لا تسعى لفتح جبهات صراع مع حلفائها، وفي مقدمتهم وزارة التجارة، التي يقول: “إنها فتحت لنا أبواب الحوار والتواصل”؛ بدليل استقبالهم من قبل الوزير شخصيا مرتين خلال عام واحد. للعلم، تتحرك مختلف مصالح وزارة المراقبة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة، على عدة جبهات؛ سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي لحماية المستهلك الجزائري، ورغم تواضع الإمكانات وتسجيل عراقيل تقنية متعددة حالت دون تفعيل أجهزتها الرقابية في الميدان.. فإنها تمكنت، في الأسابيع الأخيرة، من إحباط العديد من محاولات تسويق مواد غذائية فاسدة ومغشوشة، على غرار بودرة الحليب التي تم إتلافها مؤخرا، والتي بلغت كميتها 64 طنا، إلى جانب حلويات شامية من نوع “حلوة الترك”، التي حُجزت هي الأخرى بولايات الشرق الجزائري بعد التأكد من احتوائها على بكتيريا خطيرة. أما على الصعيد الداخلي فقد طالت البكتيريا المياه المعدنية، التي تُعد من بين المواد الأكثر استهلاكا خاصة في رمضان.