تم تشكيل لجنة مشتركة مكونة من ممثلي ولاية الجزائر، الديوان الوطني للتسيير العقاري وممثلي بلدية الجزائر الوسطى، للتباحث بشأن المحلات التجارية المغلقة، وإمكانية إعادة فتحها مجددا من أجل إعادة الحركة التجارية بالمنطقة. وذكر رئيس بلدية الجزائر الوسطى ل«المساء»، أن اللجنة الوصية المشتركة أمرت بإحصاء كل المحلات التجارية المغلقة المتواجدة بأحياء بلدية الجزائر الوسطى، من أجل حث مالكيها على إعادة فتحها من جديد، بعد أن بقيت أبوابها موصدة لعدة سنوات، مساهمة بذلك في ركود الحركة التجارية على مستوى المنطقة التي تعد بوابة حقيقية لعاصمة الولاية. وأشار المصدر إلى أن بلدية الجزائر الوسطى شرعت في إرسال إعذارات كتابية لأصحاب المحلات المغلقة والمتوقفة عن النشاط، بعد قيام اللجنة الوصية بخرجات ميدانية تمكنت فيها من جرد أزيد من 400 محل تجاري مغلق، من أجل إعادة فتحتها وإعادة الحركية التجارية إلى أحياء البلدية، في إطار البرنامج الذي عكفت البلدية على تطبيقه تحت شعار «من أجل عاصمة لا تنام». وتابع مصدرنا، أن الجهات الوصية منحت آجالا للتجار من أصحاب المحلات المغلقة لإعادة فتحها واستغلالها في النشاط التجاري قبل الفاتح من أكتوبر، غير أنها عادت ومددت الآجال إلى غاية بداية شهر نوفمبر القادم، كي تمنح فرصة أخرى للتجار الراغبين في إعادة فتح محلاتهم بالتقدم إلى مقر البلدية من أجل تمكينهم من إعادة فتح محلاتهم التجارية في أقرب الآجال. وتابع المصدر أن العملية عرفت إقبالا محتشما من قبل التجار مالكي المحلات المغلقة ببلدية الجزائر الوسطى، مما دفع باللجنة المشتركة والمجلس الشعبي البلدي إلى تمديد آجال إيداع الملفات الخاصة بإعادة فتح المحلات التجارية المغلقة، مفيدا أن المصالح المحلية ستقوم بتطبيق إجراءات ردعية وعقابية ضد المخالفين من أصحاب المحلات التجارية المغلقة الرافضين إعادة فتح محلاتهم وفق تعليمة اللجنة المشتركة، في إطار إعادة إحياء الحركة التجارية بالعاصمة تحت شعار «من أجل عاصمة لا تنام». وتجدر الإشارة إلى أن بلدية الجزائر الوسطى، إلى جانب سيدي أمحمد، واجهت مشاكل وعراقيل كبيرة مع التجار عندما أمرتهم بفتح محلاتهم ليلا خلال فترة الصيف، بحجة أن المحلات ليست ملكهم، وأن أغلبيتهم يقطنون خارج إقليم العاصمة، غير أن التجار سرعان ما انصاعوا للتعليمة التي عادت عليهم بنتائج إيجابية، وحولت شوارع العاصمة من أحياء تنام على الساعة الثامنة مساء إلى شوارع منتعشة تجاريا.