كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أمس عن إجراء تغيير جزئي في الحكومة الحالية خلال الأيام القليلة القادمة، وتوقع ان يعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن تعديل الدستور قبل شهر أوت القادم. واسر السيد بلخادم لأعضاء هيئة التنسيق لحزبه خلال اجتماع صباح امس بمقر الحزب دام قرابة ساعتين بوجود تغيير حكومي وشيك سيتم الإعلان عنه في الأيام القليلة المقبلة دون ان يقدم تاريخا معينا لذلك، وعلمت "المساء" من مصادر شاركت في الاجتماع ان السيد بلخادم تناول مع أعضاء هيئة التنسيق التي تضم قيادات الآفلان ووزراء في الحكومة ورؤساء الكتل البرلمانية الوضع الداخلي للحزب، وعرج على بعض القضايا التي تشغل الراي العام الوطني من بينها ما يروج منذ ايام بخصوص تغيير جزئي في الحكومة، وإعلان الرئيس بوتفليقة عن تعديل الدستور. وقالت المصدر ان امين عام الافلان الذي يشغل منصب رئيس حكومة ابلغهم بقرب اجراء تغيير جزئي في الطاقم الحكومي الحالي لكن دون ان يقدم توضيحات حول عدد الحقائب او الأسماء الوزارية التي ستغادر الحكومة. ومن جهة أخرى توقع السيد بلخادم ان يعلن رئيس الجمهورية عن تعديل الدستور قبل شهر أوت القادم، وأشار الى احتمال إجراء استفتاء شعبي حوله، واستبعد ان يتم تمريره عبر البرلمان. وفي هذا السياق شدد امين عام الآفلان على ضرورة التجنيد لإنجاح هذه العملية.3 واستغل السيد بلخادم لقائه مع قيادات الحزب لدعوتهم الى تفعيل دور هيئة التنسيق للتغلب على المشاكل الداخلية التي تعرفها بعض الولايات. وفي تصريح مقتضب للصحافة بعد اختتام الاجتماع اكد السيد بلخادم انه تم استعراض خلال الساعتين من النقاش استعراضالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد دون تقديم شروحات حول طبيعة ومضمون النقاش. وأشار الى ان اللقاء كان فرصة لدراسة جميع الجوانب المتعلقة بالتحديات التي يواجهها الحزب في المرحلة المقبلة. وأوصى السيد بلخادم بضرورة العمل للحيلولة دون زعزعة استقرار المنظمات الجماهيرية وذكر منها الاتحاد العام للفلاحين الجزائرية والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمة ابناء الشهداء.
