كشف مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق السيد الهاشمي بوطالبي، أن إرهاب الطرقات خلّف خلال 8 أشهر الأخيرة من السنة الجارية، 138 قتيلا و 2282 جريحا بولاية سطيف وحدها، وذلك بعد تسجيل 1555 حادث مرور ، الأمر الذي استلزم دق ناقوس الخطر والتحرك بسرعة لاحتواء الوضع، الذي جعل الولاية تحتل الصدارة وطنيا في نسبة الحوادث. وقال الهاشمي بوطالبي على هامش انطلاق تظاهرة الأسبوع التوعوي والتحسيسي للوقاية من حوادث المرور بسطيف، إن الاستراتيجية الجديدة المنتهجة للتقليص من حوادث المرور ببلادنا، ستعمل على التقليص من الأرقام المذكورة على مدار 3 سنوات المقبلة، إلى 30 بالمائة، موضحا أن مسؤولية مستعملي الطريق تقارب 92 بالمائة في وقوع هذه الحوادث، داعيا إلى توعية مستعملي الطريق بقواعد السلامة المرورية بمشاركة كل القطاعات المعنية، وإقناعهم بوجوب احترام قانون المرور. وتُعد هذه التظاهرة بمثابة نقطة انطلاق للمشروع النموذجي، الذي اختيرت ولاية سطيف لتجسيده، وذلك تعزيزا للتعاون الإقليمي في مجال السلامة المرورية، وفي إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج “أوروماد-نقل” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في انتظار تعميمها على باقي ولايات الوطن. وقال أحد ممثلي جهاز الدرك الوطني إن الإحصائيات المسجلة من طرف مصالحهم على مستوى المناطق الريفية، سجلت انخفاضا ملموسا في عدد الحوادث، إلا أن عدد الوفيات ارتفع، وهذا ما يعكس التوجه العام لمجموعة الدرك الوطني للتقليص من حوادث المرور، من خلال تطبيق مخططات السلامة المرورية على النقاط المعروفة بكونها سوداء، وذلك بعد عملها وفق الخطة المسطرة من قبلهم، وكذلك الحال بالنسبة لمصالح الأمن، التي أرجعت ارتفاع حوادث المرور إلى الموقع الاستراتيجي الهام الذي تحتله الولاية، فضلا عن عدم احترام قانون المرور من طرف السائقين وكذا تأخر الولاية في تطبيق قانون المرور الجديد، خاصة النقطة المتعلقة بالأولوية لليسار وغيرها. وأكد ممثل الأمن أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للعمل على معالجة الظاهرة. وضمن هذه المساعي ارتأت مصالح الولاية اللجوء إلى استراتيجية أخرى للتقليل من حوادث المرور؛ حيث أكد مدير النقل أن المصالح تعمل على إعادة تفعيل خط السكة الحديدية وتوسيعه من 4 كلم حاليا إلى 12 ألف كلم بعد ثلاث سنوات، وهذا لتخفيف الضغط عن طرقات الولاية.