الدروس الخصوصية!

تعتبر الدروس الخصوصية من أثقل الأعباء التي ترهق كاهل الأسر عقب كل دخول اجتماعي، فإلى جانب الأعباء الكثيرة التي تتحملها العائلات من نفقات التمدرس، والتنقل والإطعام، تحولت الدروس الخصوصية هي الأخرى إلى هاجس وكابوس يطارد الأولياء بعدما تم تكريسه من بعض التجار كمهنة لابد أن يمر عليها التمليذ لينجح، وبعدما كانت دروس الدعم اختيارا أضحت ضرورة لا مفر منها بغض النظر عن مستوى التمليذ.
وإلى وقت قريب كنا نسمع أن الدروس الخصوصية تخص بعض التلاميذ الذين يكونون على موعد مع الامتحانات النهائية غير أن الواقع اليوم يكشف لنا عن بعض الحالات الخطيرة التي تقودنا إلى دق ناقوس الخطر والقول بأن الدروس الخصوصية تكاد تحل محل التعليم كيف لا ونحن نسمع اليوم عن بعض تلاميذ الطور الابتدائي يبحثون عن الرفع من مستواهم بالاعتماد على دروس الدعم وفي جميع المواد، وذلك بتوجيه من معلميهم الذين يشرفون على تقديم هذه الدروس بمنازلهم.
وحتى لا تمس الدروس الخصوصية بسياسية ديمقراطية التعليم من منطلق أن من يملك المال يحظى بفرصة تعلم إضافية ولتجنب التشكيك في قدرة المعلمين على إيصال المعلومة إلى التلاميذ، وحتى تظل هذه المهنة من المهن النبيلة، نعتقد أن مشروع المنشور الذي بادر إليه وزير التربية بابا احمد والمتعلق بمنع الإداريين، والمفتشين والأساتذة من ممارسة هذا النشاط داخل أو خارج المؤسسة قد جاء في وقته، ويتطلب الشروع في تجسيده بصورة استعجالية للقضاء على هذه التجارة التي حولت التعليم إلى سلعة وأثرت على مسار التلاميذ العاجزين عن الاستفادة منها ومن ثمة فتحت باب التشكيك في قدراتهم المعرفية وقضت على ملكات البحث والسؤال في ظل وجود من يؤمن المعلومة، الأمر الذي رسخ مبدأ أن من لا يلجأ إلى الدروس الخصوصية يظل بعيدا عن تحصيل النجاح.