أكدت وزارة التربية الوطنية أنها تقوم بدراسة نصوص تنظيمية لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية التي يتلقاها بعض التلاميذ لدعم مستواهم العلمي، كما جاء أمس الأحد في بيان للوزارة. وأوضحت الوزارة عقب اجتماع مع أعضاء الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ ترأّسه الوزير عبد اللطيف بابا احمد، أن "ملف الدروس الخصوصية قيد الدراسة، وستجري حوله استشارة واسعة قبل اتخاذ الإجراءات لمحاربة هذه الآفة بنصوص تنظيمية هي قيد الدراسة". وخلال الاجتماع عبّر أعضاء الفيدرالية عن استيائهم من "استفحال عملية الدروس الخصوصية في كل مستويات التعليم"، مطالبين الوزارة باتخاذ موقف صارم لوقف هذه الظاهرة، التي أصبحت تشكل خطرا على تمدرس التلاميذ وتهدد استقرار القطاع". كما تطرق أعضاء الفيدرالية للإضراب الذي شنته نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني والمجلس الوطني الحر، وعبّروا بالمناسبة عن "تضامنهم مع فيدرالية ولاية البويرة في رفضها إعادة إدماج الأستاذ الذي شكّل المطلب الرئيس للإضراب". وتلقت الفيدرالية في الوقت ذاته شرحا من الوزارة لكل الإجراءات التي اتخذتها سواء قبل وأثناء وبعد الإضراب. وعلى صعيد مغاير، تحدثت الفيدرالية عن نشاطها؛ حيث تعهدت الوزارة بمد يد المساعدة لتنظيم المؤتمر المزمع انعقاده نهاية شهر نوفمبر أو ديسمبر، كما تلقت وعدا من الوزارة ببذل كل ما في وسعها لفتح المجال أمام نشطاء الفيدرالية، سواء على مستوى المؤسسات التربوية أو المديريات الولائية. وتناول الحضور في الاجتماع عدة قضايا بيداغوجية وتربوية تتعلق بالسير الحسن للمدارس والمتوسطات والثانويات، وكذا إعادة التلاميذ المقصيين من الدراسة ودور المجالس الشعبية البلدية في تسيير المدارس الابتدائية. واقترحت الفيدرالية في هذا الإطار "إجراء دورة ثانية للبكالوريا، أو إعادة الاعتبار للبطاقة التركيبية لإنقاذ التلاميذ المتحصلين على معدلات قريبة من النجاح". وردا عن هذه الانشغالات أوضحت الوصاية أن بعضها تم حله في إطار الإجراءات المتعلقة بالدخول المدرسي، وفيما يتعلق بالبعض الآخر "لا تمانع في إشراك الفيدرالية في إيجاد الحلول الملائمة"، كما ورد في البيان. وجاء في البيان أنه تم الاتفاق في الأخير على "المضيّ قدما لتدعيم الحوار؛ من خلال الجلسات الثنائية والتعاون من أجل ترقية المدرسة الجزائرية وتطويرها، وتمكين التلاميذ والأساتذة من العمل في ظروف جيدة".